سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان‌ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در ترکیه چه خبر است؟

وقایع این روزهای ترکیه را می‌توان بازی سیاسی حزب عدالت و توسعه درجهت به حاشیه بردن احزاب مخالف و ایجاد شرایط مناسب برای حضور مجدد در انتخابات زودهنگام و تداوم سلطنت خرجب طیب اردوغان بر ترکیه دانست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سهیل فرهمند* - به دنبال وجود درگیری‌ها و اختلافات شدید در سیاست داخلی و جریانات حزبی کشور جمهوری ترکیه، صبح روز ۱۹ مارس سال ۲۰۲۵ اکرم امام اغلو شهردار کلانشهر استانبول توسط سازمان اطلاعات ملی ترکیه(میت) دستگیر شد.

این دستگیری که در صبح روز چهارشنبه ۱۹ مارس سال ۲۰۲۵ صورت گرفت با حضور بیش از ۱۰ هزار پلیس و عوامل ارشد اطلاعاتی و امنیتی استانبول در مقابل خانه اکرم امام اغلو شهردار کلانشهر استانبول به اتهام فساد مالی و حمایت از سازمان پ.ک.ک صورت گرفت. اما ریشه اصلی این اختلافات میان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق بزرگترین حزب مخالف دولت این کشور در چند ماه گذشته است که به دنبال اینکه سال ۲۰۲۸ به استناد ماده ۱۱۰ قانون اساسی ترکیه آخرین دوره حضور رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور فعلی این کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری است.

حزب جمهوری خلق به ریاست اوزگور اوزل برای جلوگیری از تداوم قدرت اردوغان طرح انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را به پشتوانه پیروزی حزبش در انتخابات شهرداری‌ها که سال گذشته میلادی برگزار شده بود در مجلس ملی این کشور ارائه کرد که سبب ایجاد درگیری‌های کلان سیاسی درون ترکیه شد و اظهار نظرهای مختلفی را از سوی حزب عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق و حزب کردی دم پارتی را به همراه داشت. 

اما این حزب مخالف اصلی یعنی جمهوری خلق بود که با تکیه بر توان انسانی کافی درون حزب خودش و پشتوانه کلان مردمی همچنان بر برگزاری این انتخابات در سال ۲۰۲۵ میلادی تاکید داشت اما در پاسخ به این درخواست جمهوری خلق وزارت کشور ترکیه طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۲۷ میلادی را مطرح کرد که این نیز از سوی حزب جمهوری خلق رد شد و آن‌ها بر برگزاری آن در سال ۲۰۲۵ میلادی مجددا تاکید ورزیدند زیرا این طرح مطروحه از سوی دولت ترکیه یک بازی سیاسی هدفمند به استناد ماده ۱۱۶ قانون اساسی است کشور است که می‌گوید:"اگر دو دوره کامل یک رئیس‌جمهور به پایان برسد و در این اثناء انتخابات زودهنگام برگزار شود رئیس‌جمهور فعلی علی‌رغم ماده ۱۱۰ قانون اساسی می‌تواند برای بار سوم نیز جهت دفاع از جایگاه خود در این انتخابات به عنوان نامزد انتخاباتی شرکت کند".

پس از تداوم این درگیری‌های میان حزبی از سوی حزب جمهوری خلق دو فرد به عنوان نامزد اصلی این حزب جهت انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد که نخست اوزگور اوزل دبیرکل این حزب و سپس اکرم امام اغلو شهردار کلانشهر استانبول و از اعضای ارشد حزب مذکور و از سیاستمداران محبوب در صحنه سیاسی این کشور بود که با یک اقدام راهبردی از سوی اوزل تنها نام مطرح جهت شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی این حزب اکرم امام اغلو اعلام شد.

اما این موضوع از سوی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان خوشایند نبود و از همان روزهای اولیه به نبرد مستقیم با او پرداخت که در گام نخست اتهام‌های شرکت در نشست‌های برهم زننده امنیت ملی را به او روا داشت که این سنگ اش نیز به دیواری مستحکم محبوبیت امام اغلو برخورد کرد، در اقدام تلافی‌جویانه در مرحله دوم حزب اردوغان مسئله مشکل دار بودن و جعلی بودن کلیه مدارک تحصیلی اخذ شده توسط اکرم امام اغلو از دانشگاه دولتی استانبول را مطرح کرد.

اما علی‌رغم تلاش‌های حقوقی حزب جمهوری خلق با تسلط و نفوذ دولت بر وزارت تحصیلات این کشور در روز سه‌شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ روابط عمومی دانشگاه دولتی استانبول اعلام کرد که کلیه مدارک تحصیلی اخذ شده امام اغلو از سوی این دانشگاه باطل شده است و از این پس فاقد اعتبار قانونی است، که این موضوع نیز با خشم گسترده سیاستمداران و مردم حامی امام اغلو و حزب جمهوری خلق مواجه شد. 

اما این دستگیری شهردار کلانشهر استانبول و ابطال مدارک تحصیلی او که سبب خشم گسترده مردم و اعتراضات گسترده خیابانی در سراسر کشور ترکیه شده است از چند بعد قابل بررسی است‌.

در بعد نخست اینکه اردوغان با دستگیری اکرم امام اغلو جدی‌ترین رقیب خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سعی دارد که با اعمال قدرت قهریه و سخت بر رقیب خود فضای انتخاباتی از پیش معین که احتمال بالا شکست برای اردوغان را در پیش رو دارد را به یک انتخابات نمایشی بدون رقیب تبدیل کند تا سلطنت ۲۳ ساله خود را حفظ و به گفته خودش به سال ۲۰۳۲ برساند.

یکی دیگر از این ابعاد این است که این دستگیری نه تنها سبب کاهش محبوبیت و ضعف حزبی ظاهری در حزب جمهوری خلق نمی‌شود که برعکس و سبب افزایش محبوبیت امام اغلو، حزب جمهوری خلق و در نهایت گسترش اعتراضات خیابانی در سراسر کشور خواهد شد اما اگر این بازداشت خودسرانه شهردار استانبول ادامه دار باشد و پس از مدتی اعتراضات مردمی بدون کسب نتیجه به پایان برسد سبب کاهش قدرت و نفوذ حزب جمهوری خلق خواهد شد.

در زاویه دیگر این مسئله دو سناریو احتمالی برای کردها و جريانات کلان کردی در ترکیه متصور است، سناریو نخست این است که کردها با استناد به فرمان صلح عبدالله اوجالان مبتنی بر خلع سلاح پ.ک.ک و آغاز گفتمان صلح در داخل کشور تاکید می‌کنند و با عدم دخالت در این مسئله به مذاکره مجهول خود با دولت فعلی این کشور ادامه می‌دهند یا با استفاده از فضای فرهنگی و سیاسی کنونی موجود در سراسر کشور ترکیه یعنی جشن باستانی نوروز توام با اعتراضات گسترده سیاسی به این جنبش مردمی ملی می‌پیوندند و قدرت مردمی و سیاسی مخالفین حزب حاکم را دو چندان خواهند کرد.

*کارشناس مسائل ترکیه

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.