باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - به محض ورود به کاخ سفید، دونالد ترامپ به‌طور ناگهانی شروع به تغییر اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا کرد. او به‌ویژه اعلام کرد که قصد دارد به‌سرعت و درکوتاه‌ترین زمان به یک مکانیسم آتش‌بس در اوکراین دست یابد. در مقابل مسکو نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرد که برای گفت‌وگو آماده است.
با این حال، متحدان و شرکای اروپای واشنگتن با این رویکرد ترامپ هم‌نظر نیستند. آن‌ها، همانند ایالات متحده، در سه سال گذشته سرمایه‌گذاری کلانی (از نظر مالی و ایدئولوژیک) در این درگیری انجام داده‌اند. اقدامات ترامپ ممکن است این سرمایه‌گذاری‌ها را بی‌ارزش و یا کاملا از بین ببرد.
به نظر می‌رسد که کاخ سفید در دوره جدید ترجیح می‌دهد خسارت‌ها همین حالا متوقف شوند، پیش از آنکه قلمرو تحت کنترل کی‌یف کاهش بیشتری را شاهد باشد و ده‌ها میلیارد دلار دیگر از بودجه آمریکا بدون هیچ چشم‌اندازی روشنی، برای شکست روسیه هزینه شود.
شروع تحریم‌ها علیه روسیه
در یک و نیم دهه گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه وضع شده است. نخستین اقدام در این راستا، تصویب «قانون ماگنیتسکی» در دسامبر ۲۰۱۲ توسط کنگره آمریکا بود. این قانون ضمن لغو اصلاحیه معروف جکسون-ونیک، امکان اعمال تحریم‌های مالی و ویزا علیه مقام‌های روسی را که به باور آمریکا در مرگ وکیل «سرگئی ماگنیتسکی» نقش داشتند، ایجاد کرد.
این تحریم‌ها همچنین می‌توانستند دایره شمول گسترده‌تری را داشته باشند به شکلی که هر شهروند روسی را که آمریکا او را ناقض حقوق بشر یا فاسد تشخیص می‌داد، وارد لیست این تحریم‌ها می‌شد. از لحاظ اقتصادی، این قانون تأثیر چندانی نداشت، اما از منظر سیاسی، همچون بمبی در روابط بین دو کشور عمل کرد. مسکو این اقدام را دخالت در امور داخلی خود قلمداد کرد.
در سال ۲۰۱۴، در واکنش به الحاق کریمه به روسیه و درگیری‌های دونباس، واشنگتن مکانیسم‌های جدید تحریمی را ایجاد کرد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی علیه افراد و نهادهای مختلف بود به شکلی که تحریم‌های علیه بانک‌های بزرگ، شرکت‌های انرژی و صنایع نظامی روسیه، ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ممنوعیت صادرات فناوری‌های نفتی مرتبط با استخراج در مناطق سخت، از جمله قطب شمال، بود. این اقدامات با حمایت اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، ژاپن و دیگر متحدان آمریکا همراه شد.
گسترش تحریم‌ها علیه روسیه
پس از آغاز «درگیری‌های نظامی» در اوکراین، تحریم‌ها علیه روسیه به‌شدت افزایش یافت و هزاران فرد و نهاد را شامل شد. این تحریم‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، فناوری‌های پیشرفته و صنایع، تقریباً تمام دارایی‌های مهم روسیه را هدف قرار دادند. محدودیت‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در روسیه، محدودیت‌های بانکی، ممنوعیت واردات و صادرات بسیاری از کالاهای صنعتی، فناوری‌های دوگانه، و اقلام لوکس بود. همچنین، محدودیت‌هایی در زمینه خدمات مشاوره‌ای، حسابداری، حقوقی و نرم‌افزاری اعمال شد. کشورهای غربی حتی برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه، سقف قیمت ۶۰ دلاری برای هر بشکه نفت تعیین و محدودیت‌هایی برای حمل‌ونقل دریایی نفت این کشور وضع کردند. علاوه بر این، محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه حمل‌ونقل، ویزا، و تحریم‌های ثانویه علیه اشخاص و شرکت‌های ثالثی که با روسیه همکاری می‌کردند، اعمال شد.
تحریم‌ها علیه روسیه: تاب‌آوری و پیامدها
با وجود این تحریم‌های گسترده، اقتصاد روسیه مقاوم‌تر از حد انتظار ظاهر شد. ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل، از جمله سیستم پیام‌رسانی مالی داخلی و سامانه ملی کارت‌های پرداخت، به روسیه کمک کرد تا تأثیر تحریم‌های مالی را کاهش دهد. تجارت خارجی روسیه به سمت کشورهای غیرغربی، به‌ویژه چین و هند، تغییر جهت داد و بسیاری از کالاهای ممنوعه از طریق واردات موازی تأمین شدند. همچنین، استفاده از ناوگان نفتکش‌های سایه به روسیه اجازه داد که محدودیت‌های صادرات نفت را دور بزند. خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه نیز به نفع کارآفرینان داخلی و شرکای آسیایی این کشور تمام شد.
با این حال، تحریم‌ها همچنان آسیب‌هایی به اقتصاد روسیه وارد کردند. ارزش دارایی‌های مسدودشده دولتی روسیه در خارج از کشور از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. علاوه بر این، مشکلات لجستیکی، افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت کالاهای وارداتی، و کاهش رقابت‌پذیری برخی صنایع از دیگر پیامدهای این تحریم‌ها بوده است. بااین‌حال، این اقدامات نتوانستند سیاست‌های مسکو را تغییر دهند.
تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری در مذاکرات دیپلماتیک
در مذاکرات مرتبط با اوکراین، تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار و همچنین به‌عنوان نشانه‌ای از حسن نیت استفاده می‌شوند. حذف یا کاهش برخی تحریم‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تمایل به مذاکره باشد. در همین راستا، در سالگرد آغاز «حمله نظامی روسیه به اوکراین»، کشورهای غربی تحریم‌های جدیدی اعمال کردند، اما ایالات متحده در این میان دست به اقدامی نزد.
تحریم‌ها در گذشته نیز در روابط بین‌المللی نقشی کلیدی ایفا کرده‌اند. برای مثال، در دهه ۱۹۷۰، ایالات متحده در جریان مذاکرات با چین به‌تدریج برخی از تحریم‌های تجاری را کاهش داد. در مقابل، در مورد ایران، آمریکا و متحدانش تحریم‌ها را به‌تدریج افزایش دادند تا تهران را به توقف برنامه هسته‌ای وادار کنند. در نهایت، توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ منجر به لغو برخی تحریم‌ها شد، اما با روی کار آمدن ترامپ، این تحریم‌ها مجدداً بازگردانده شدند.
آینده تحریم‌ها علیه روسیه
تجربه تاریخی و آخرین اخبار این احتمال را مطرح می‌کند که تحریم‌های ضد روسیه در آینده‌ای نه چندان دور ممکن است کاهش یابد.
اولاً، کاهش یا لغو تحریم‌ها به هیچ عنوان معنای دستیابی به توافقات سیاسی یا عادی‌سازی روابط میان روسیه و غرب‌جمعی نیست. تغییرات در جبهه تحریم‌ها می‌توانند با تأخیر زیادی همراه باشند. پس از کاهش‌های ظاهری و نمادین برخی تحریم‌ها، ممکن است شاهد رکود در روند لغو تحریم‌ها ایجاد شود. مکانیسم‌های حقوقی که اجازه وضع تحریم‌ها را می‌دهند، برای دهه‌ها باقی می‌مانند، حتی اگر استثنائاتی برای آن‌ها اعمال شود. این مکانیسم‌ها هر لحظه قابل بازگردانی هستند.
دوماً، تحریم‌ها تحت تأثیر تغییر دولت‌ها و ریاست‌جمهوری در آمریکا قرار دارند. سیاست‌های اوباما، ترامپ و بایدن در قبال تحریم‌های کشورمان ایران به ظاهر در تضاد هم و یا دست کم متفاوت بودند. کنگره نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند. این نهاد می‌تواند مجموعه‌ای از قوانین محدودکننده ایجاد کند که اختیارات رئیس‌جمهور را کاهش دهد. در مورد تحریم‌های ضد روسیه، چنین مجموعه‌ای از قوانین از قبل وجود دارد. به‌عنوان مثال، ممنوعیت قانونی واردات انرژی از روسیه، قطع روابط تجاری عادی و موارد مشابه آن، از سال‌ها قبل تصویب شده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا بدون حمایت کنگره قادر به لغو این قوانین نیست.
سوماً، تحریم‌های آمریکا اهمیت بیشتری نسبت به تحریم‌های اتحادیه اروپا و سایر کشورها دارند، زیرا ایالات‌متحده در مرکز سیستم مالی جهانی قرار گرفته. تحریم‌های ثانویه آمریکا، دیگر کشورها را به تبعیت از این محدودیت‌ها ترغیب و یا مجبور می‌کند. در چنین شرایطی، مذاکره با آمریکا برای مسکو نه‌تنها ضرر ندارد، بلکه می‌تواند ثمراتی نیز داشته باشد.
چهارماً، روند کاهش تحریم‌ها ممکن است طولانی و نامتوازن باشد. در برخی موارد، این فرآیند دهه‌ها به طول می‌انجامد و گاهی نیز هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد.
چه انتظاری باید داشت؟
در صورت دستیابی به توافقات مشخصی درباره اوکراین، ممکن است برخی از تحریم‌ها کاهش یابند (از طریق اعمال استثنائات و معافیت‌ها). این کاهش‌ها در چارچوب منافع خود آمریکا و بدون نیاز به تغییر مکانیسم‌های حقوقی انجام خواهد شد. با توجه به مواضع طرفین، اولین گام می‌تواند ازسرگیری فعالیت عادی سفارتخانه‌ها باشد. احتمال دارد برخی محدودیت‌های حمل‌ونقل کاهش یابد، استثنائاتی برای سرمایه‌گذاری‌های خاص جدید در نظر گرفته شود و مجوزهایی برای مشارکت شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های مشخص صادر گردد. همچنین، ممکن است برخی از استثنائات در حوزه کنترل صادرات لحاظ شود، به‌ویژه برای کالاهای پزشکی، اقلام بشردوستانه، کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی با تکنولوژی پایین. اما کنترل صادرات بر کالاهای با کاربرد دوگانه (نظامی و غیرنظامی) احتمالاً برای مدت طولانی حفظ خواهد شد، چراکه این مسئله به امنیت ملی آمریکا مربوط می‌شود.
در زمینه ممنوعیت واردات از روسیه نیز ممکن است برخی استثنائات اعمال شوند، به‌ویژه در مورد نفت سنگین روسیه. همچنین، ممکن است انجام برخی تراکنش‌ها برای بانک‌های خاص روسیه مجاز شود، اما احتمال حذف کامل آن‌ها از فهرست تحریم‌ها بعید است. دست‌کم نه برای همه و به‌صورت هم‌زمان. مکانیسم‌های حقوقی آمریکا در قالب قوانین فدرال تحریم‌های ضد روسیه برای دهه‌ها باقی خواهند ماند. همین امر درباره فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور نیز صادق است؛ این فرمان‌ها ممکن است اصلاح یا جایگزین شوند، اما لغو نخواهند شد.
اگر آمریکا مسیر پایداری برای کاهش تحریم‌ها در پیش بگیرد، دیر یا زود اتحادیه اروپا و دیگر کشورها نیز ممکن است از این روند پیروی کنند. بااین‌حال، پیچیدگی مسئله اوکراین ممکن است حل‌وفصل اختلافات را تنها به خطر بیندازد بلکه ممکن است منجر به بازگشت تحریم‌ها در سطحی گسترده‌تر شود.
کارشناس مسائل روسیه*