باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - یکی از مشکلات جدی در بازار مسکن ایران، کمبود عرضه واحدهای مسکونی برای خرید و اجاره و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است. تورم بخش مسکن به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی تبدیل شده و بسیاری از خانوارها را با مشکل تأمین مسکن مناسب مواجه کرده است.
فتح‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اهمیت شفافیت در حوزه املاک و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، این سیاست را ابزاری مهم در کاهش سوداگری در بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها می‌داند.
وی معتقد است که عدم تولید کافی مسکن و عرضه نشدن واحدهای ساخته‌شده به بازار، از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها است. در همین راستا، سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی دو اقدام مهمی هستند که می‌توانند در جهت کاهش التهابات بازار مسکن و افزایش نظارت مالیاتی تأثیرگذار باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تأثیرات مثبت اجرای سامانه ملی املاک و اسکان، اتصال این سامانه به بانک‌ها و نهادهای مختلف اجرایی را گامی مؤثر در افزایش شفافیت اطلاعات ملکی دانست. وی خاطرنشان کرد که با اجرای این سامانه، تأیید آدرس‌ها به شکل سیستمی و آنلاین انجام می‌شود و دیگر مانند گذشته نیازی به ارسال پاکت پستی به درب منازل نیست.
وی در ادامه افزود که با اتصال این سازمان‌های اجرایی؛ ثبت روزانه اقامتگاه در این سامانه به طور قابل توجهی افزایش یافته، که نشان‌دهنده افزایش دقت و گستردگی نظارت بر املاک در سطح کشور خواهد بود. توسلی تأکید کرد که این تغییرات، موجب می‌شود تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی دقیق‌تر شناسایی شوند و نظارت بر بازار مسکن تقویت شود .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن، اظهار داشت که یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، کمبود عرضه واحدهای مسکونی و عدم نظارت بر املاک ساخته‌شده است. وی افزود: برخی افراد مالک صدها واحد مسکونی هستند اما این املاک را وارد بازار نمی‌کنند. این رفتار باعث کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تورم مسکن می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از این مالکان مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند، که همین امر موجب تشدید بحران مسکن در کشور شده است.
وی با تأکید بر اینکه مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با احتکار مسکن و کنترل قیمت‌ها است، تصریح کرد که این سیاست موجب خواهد شد که مالکان املاک بلااستفاده، مجبور به پرداخت مالیات یا عرضه ملک خود به بازار شوند. توسلی افزود: هنگامی که مالکان بدانند که نگه داشتن خانه‌های خالی برای آن‌ها هزینه مالیاتی به همراه خواهد داشت، احتمالاً آن‌ها را وارد بازار فروش یا اجاره می‌کنند. این اقدام نه‌تنها موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها می‌شود، بلکه به تنظیم بازار اجاره نیز کمک خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد که یکی دیگر از مزایای این سیاست، ایجاد منابع مالی جدید برای دولت است. وی توضیح داد که مالیات دریافتی از خانه‌های خالی می‌تواند در بخش مسکن هزینه شده و به اجرای طرح‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد کمک کند.
توسلی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش این سیاست در کاهش قیمت اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: اگر مالکان واحدهای خود را به بازار عرضه کنند، رقابت افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه اجاره‌بها کنترل خواهد شد. در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت اجاره، فشار زیادی بر مستأجران وارد کرده است و اجرای سیاست مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند در کاهش این فشار مؤثر باشد.
وی در ادامه افزود که اجرای این سیاست، بدون چالش هم نبوده است. برخی افراد که به دلایل خاص مدتی مجبور به خالی نگه داشتن ملک خود هستند، نباید مشمول این مالیات شوند. توسلی تأکید کرد که باید تمایزی میان مالکان واقعی و محتکران مسکن ایجاد شود و قوانین به شکلی تدوین شوند که تنها افرادی که به قصد سودجویی املاک خود را خالی نگه داشته‌اند، مشمول مالیات شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به چالش‌های شناسایی خانه‌های خالی اشاره کرد و افزود که برخی از مالکان سعی دارند با روش‌های مختلف، اطلاعات املاک خود را پنهان کنند. وی خاطرنشان کرد که سامانه ملی املاک و اسکان باید به‌صورت مداوم به‌روزرسانی شود و همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی افزایش یابد.
وی در ادامه تأکید کرد که مالیات بر خانه‌های خالی به‌تنهایی کافی نیست و برای کنترل بازار مسکن، باید بر تولید مسکن نیز تمرکز شود. توسلی افزود: در کنار اجرای این سیاست، باید ساخت‌وساز مسکن افزایش یابد تا عرضه متناسب با تقاضا باشد. در غیر این صورت، فشار مالیاتی بر مالکان بدون افزایش تولید، ممکن است تأثیر مورد انتظار را بر بازار نداشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اجرای هم‌زمان سیاست‌های مالیاتی و برنامه‌های حمایتی مسکن، تصریح کرد که تنها در صورت اجرای سیاست‌های جامع، می‌توان به کاهش تورم، تعادل عرضه و تقاضا و افزایش توان مالی خانوارها در تأمین مسکن دست یافت. توسلی خاطرنشان کرد که همکاری مستمر میان دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی، برای موفقیت این سیاست ضروری است و اجرای دقیق آن می‌تواند نظام مالیاتی را کارآمدتر و بازار مسکن را شفاف‌تر کند.
وی در پایان افزود: به طو خلاصه؛ اتصال فراجا برای صدور گواهینامه و بانک مرکزی برای صدور دسته‌چک به سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت روزانه اقامتگاه‌ها را افزایش داده و شناسایی خانه‌های خالی را دقیق‌تر می‌کند. این سامانه با تقویت نظارت بر بازار مسکن، به کاهش سوداگری، افزایش شفافیت و جلوگیری از احتکار مسکن کمک می‌کند. بنابراین، برای تکمیل اطلاعات و اجرای دقیق‌تر این سیاست، اتصال سایر نهادهای مرتبط نیز ضروری است.