گزارش پایش برخط دیوان محاسبات کشور از عملکرد منابع منتهی به ابتدای اسفند ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که معادل ۲۴ درصد از کل منابع نقدی در اختیار دولت، از طریق استقراض (شامل ۲۵۳همت از منابع صندوق توسعه ملی و ۳۱۳همت از واگذاری اوراق مالی اسلامی) تامین شده است.
همچنین این گزارش حاکی است؛ مانده موجودی نقدی حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی در این مقطع، بالغ بر ۲۳۱همت بوده است.
این نهاد نظارتی به منظور جلوگیری از رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها و کاهش نیاز به استقراض و انتشار اوراق مالی اسلامی، بر اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه‌داری کل را مورد تاکید قرار داده است.