باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌رغم انجام برخی از اقدامات، پرداخت تسهیلات اشتغال و تولید از منابع تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲ و استفاده از منابع بازگشتی سنوات گذشته تبصره (۱۸) تولید (بخشی از منابع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) و منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایر در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم انجام نپذیرفته بود که در حال حاضر، تخصیص منابع حدود ۴۲ همت از محل تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲ به متقاضیان در حال بررسی و پرداخت است. همچنین حدود ۲۱ همت از منابع بازگشتی سنوات گذشته در قالب منابع سال ۱۴۰۳ و ۱۸ همت از منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایر نیز طی ماه‌های آتی در روند پرداخت تسهیلات قرار خواهد گرفت.
آخرین وضعیت اجرای تبصره مربوط به تسهیلات تولید و اشتغال نشان از آن دارد که منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دلیل تأخیر دیرهنگام سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین تخصیص اوراق خزانه اسلامی و زمان‌بر بودن سازوکار مصرف آن در حال حاضر در مرحله پرداخت است.
تاکنون از محل منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۱۷۰۰ طرح به ارزش ۴.۵ همت به مؤسسات عامل معرفی شده‌اند.
رایزنی وزارت اقتصاد با بانک مرکزی برای باز شدن قفل منابع حمایت از تولید
در خصوص تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضمن برگزاری جلسات متعدد کارگروه تخصصی ملی و دریافت و بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشبرد اهداف و اولویت‌های کشور نسبت به تصویب برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی اقدام شده است. شایان‌ذکر است در ارتباط با اجزای منابع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تاکنون منابع جزء (۱) بند (الف) مبنی بر ۳۱ همت به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تخصیص نیافته ولیکن بر اساس پیگیری‌های به‌عمل‌آمده وزارت اقتصاد و باتوجه‌به کسری بودجه و تنگنا‌هایی که شرایط حال کشور با آن روبروست از یک سو و حجم بالای متقاضیان و فعالان اقتصادی جهت بهره‌مندی از این تسهیلات از سوی دیگر، سازمان برنامه‌وبودجه اعلام به امکان تخصیص اوراق مرابحه اسلامی (اراد) کرده است که وزارت اقتصاد در حال رایزنی با بانک‌ها به‌منظور پذیرش و خرید اوراق می‌باشد.
توزیع منابع تولید و اشتغال با اولویت‌بندی از سوی استان‌ها
در ارتباط با منابع جزء (۳) بند (الف) تبصره مبنی بر منابع بازگشتی حاصل از پرداخت تسهیلات تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته، موجودی حساب پیشرفت و عدالت حدود ۷.۹ همت بوده (با تلفیق منابع بانکی بالغ بر ۲۱ همت) که باتوجه‌به اینکه تعیین سهم استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از محل منابع بازگشتی در قانون مشخص نشده و بر اساس جزء (۳) بند (پ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توزیع آن بخش از منابع که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده توسط هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می‌رسد، در جلسه دوم بهمن‌ماه سال جاری هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت مقرر شد تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور بر اساس نیازمندی و ظرفیت‌های استان و بر اساس اعلام شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ۷۰ درصد به‌صورت مساوی بین استان‌ها و ۳۰ درصد به طرح‌های معرفی شده دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی صورت پذیرد.
شایان‌ذکر است از استانداران کشور درخواست شده طرح‌های اولویت‌دار پیشنهادی متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی در استان تا ۵۰۰ میلیارد تومان دارای پیشرفت فیزیکی بالا و امکان بهره‌برداری تا پایان سال ۱۴۰۴ و دارای سهم آورده بالا توسط متقاضی را معرفی نمایند.
در ارتباط با منابع جزء (۵) بند (الف) مبنی بر مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نیز شیوه‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شد. در راستای اجرای شیوه‌نامه فوق‌الذکر تعیین سهم دستگاهی- استانی و همچنین رسته فعالیت‌های اولویت‌دار مشخص شد.
نتیجه این اقدامات این بوده که در بخش تسهیلات، پرداخت تسهیلات به متقاضیان بالغ بر ۸۲.۵ همت و اخذ تعهد و نظارت اشتغال از متقاضیان از محل منابع تبصره (۱۸) سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و پرداخت ۱۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی از منابع تکلیفی مؤسسات بر اساس تبصره (۲) قانون سال ۱۴۰۳ انجام شده است.
در همین حال سازوکار لازم جهت اعطای حدود ۴۲ همت تسهیلات به متقاضیان در حال حاضر (از محل تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲) در حال انجام است و سازوکار اعطای حدود ۲۱ همت تسهیلات (از منابع بازگشتی سنوات گذشته در قالب منابع سال ۱۴۰۳) نهایی شده است.
علاوه بر این سازوکار اجرایی به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در پرداخت تسهیلات نیز تدوین شده است.
منبع: شادا