باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس قوه قضائیه در نشست نقش امنیت قضایی در جهش تولید با مشارکت مردم با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند معیشت مردم را حل کند گفت: باید از ظرفیت های بخش خصوصی بهره جست و تولید کنندگان و فعالان اقتصادی باید در این زمینه همت کنند.
رئیس عدلیه با اشاره به اینکه ظرفیت های استان آذربایجان‌غربی در حوزه های مختلف بالاست خاطرنشان کرد: شاخص های توسعه در این استان متناسب با ظرفیت های این استان نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: شاخص های امنیتی و فرهنگی استان در سال های گذشته بهبود یافته است اما اقتصاد و معیشت مردم با مشکل مواجه است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: ما می‌خواهیم اقتصاد مردمی شود و از سرمایه بخش خصوصی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید استفاده کنیم؛ این امر الزاماتی دارد که باید با آن الزامات ملتزم باشیم؛ باید حرمت فرد سرمایه‌گذار را حفظ کنیم؛ باید امنیت سرمایه او را به طور کامل تامین کنیم؛ نباید به زندگی خصوصی او سرک بکشیم و در کار او مانع تراشی کنیم.
وی اهمیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی را یادآور شد و گفت: مردمی‌سازی اقتصاد به معنای افزایش نقش مردم و بخش خصوصی در فرآیندهای اقتصادی و کاهش وابستگی به دولت است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حمایت از فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه تولید باید در میان کارگزاران نظام به یک فرهنگ تبدیل شود؛ گاهی ما هراس داریم تا به بنگاه تولیدی یک سرمایه‌گذار برویم و با او عکس یادگاری بگیریم.
قضای القضات ادامه داد: منِ مسئول نمی‌توانم در اتاقم در تهران بنشینم و از روی نامه و مکاتبات با مشکلات فعالان تولیدی آشنا شوم؛ باید حضوری میدانی داشته باشم و از نزدیک با مسائل و مشکلات تولیدگران آشنا شوم.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تعداد فعالان اقتصادی و تولیدی استان آذربایجان غربی را را در زندان هستند به من اعلام کنید تا من بررسی و آسیب‌شناسی کنم که علت زندانی شدن این افراد چه بوده است، تا نواقص موجود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را مرتفع کنیم.
رئیس عدلیه به مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی تاکید کرده‌ام که نهایت تلاش خود را به کار بندند تا چنانچه یک فعال تولیدی با پرونده قضایی مواجه شد، رسیدگی به پرونده او مترادف با توقیف و تعطیلی بنگاه و ابزار تولیدی او نباشد.
باید بین فعال اقتصادی زمین‌خورده و فرد مفسد، تفکیک قائل شویم؛ از سویی دیگر، باید کمک کنیم فرد خطاکار، خود را اصلاح کند. باید بین کسی که تحت شرایطی خاص، برای بار اول، مرتکب فساد شده با آن کسی که فساد رویه‌اش است، تمییز و تفکیک قائل شد