سومین جلسه کمیته استانی طرح‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم برگزار شد.موضوعات مطرح شده در این جلسه شامل ارائه گزارش از سوی کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در مورد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات پرداختی در حوزه‌های مختلف رونق تولید، تبصره ۱۸، فرزنداوری، ازدواج، مسکن و... بود.
همچنین معاونت هماهنگی امور عمرانی در خصوص تسهیلات پرداخت شده در حوزه مسکن مربوط به پروژه‌های اقدام ملی و تاکید بر پرداخت مطابق با پیشرفت پروژ‌ها اقدام به طرح موضوعات نمود.
دکتر ابراهیمی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی بانک‌ها با سیاست‌های اقتصادی استان، از همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در بخش مسکن تقدیر نمود.
او تاکید کرد:پرونده‌هایی که از سوی کمیته تسهیلات تبصره ۱۸ و جز ۳ و ۴ قانون بودجه برای بانک‌های عامل ارسال شده است پرداخت گردد.
دکتر ابراهیمی افزود: بانک‌ها مکلفند در اسرع وقت مدارک متقاضیان را بررسی و در صورت عدم اجرای شرایط لازم ضمن اعلام به متقاصی به کمیته نیز اطلاع رسانی تا افراد جدید جایگزین گردند.
دکتر ابراهیمی همچنین لزوم تسریع در تشکیل پرونده و تعیین تکلیف تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ سهم دستگاه اجرایی و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع وام‌های ازدواج و فرزند آوری به افراد در صف را مورد تاکید قرار داد.
در حاشیه این حلسه از سامانه دستیار مدیر در بخش موضوعات بانکی رو نمایی گردید و مقرر شد کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن اتصال به شبکه دولت اطلاعات مورد نیاز را از طریق سامانه مذکور بارگذاری نمایند و اطلاعات ارسالی ملاک تصمیم گیری‌ها خواهد بود و مسولیت ناشی از عدم درج به موقع اطلاعات متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود.