باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه خلیلی ـ ادعای ترامپ مبنی بر اینکه چین کنترل کانال پاناما را در دست دارد، یک میلیاردر هنگ‌کنگی و هلدینگ عظیم او را در کانون یک تنش میان ایالات متحده و چین قرار داده است. شرکت بزرگ CK Hutchison Holdings که یکی از ارزشمندترین شرکت‌های عمومی هنگ‌کنگ است، در سال ۱۹۹۷ به فعالیت در کانال پاناما پرداخت. این شرکت هم‌اکنون مالک بزرگترین بنادر کانال پاناما است.
نقش شرکت Hutchison در کانال پاناما
شرکت Hutchison Ports که یکی از زیرمجموعه‌های CK Hutchison است، از سال ۱۹۹۷ مسئولیت دو بندر بزرگ در انتهای شرقی و غربی کانال پاناما را به عهده دارد. طبق آمار، این بنادر در سال گذشته میزبان ۳۹ درصد از کانتینر‌هایی بودند که از کانال پاناما عبور کردند. این کانال یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تجاری جهان است و بسیاری از تجارت‌های بین‌المللی از آن عبور می‌کنند.
چرا ترامپ نگران است؟
دولت ترامپ معتقد است که چین می‌تواند از نفوذ خود بر شرکت‌های هنگ‌کنگی برای اعمال فشار بر پاناما و محدود کردن تجارت آمریکایی‌ها از طریق این بنادر استفاده کند. این موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص نفوذ روزافزون چین بر هنگ‌کنگ، که در سال‌های اخیر بیشتر شده است، برانگیخته است.
بیلیونر هنگ‌کنگی، لی کا شینگ
لی کا شینگ، بنیان‌گذار شرکت CK Hutchison، یک افسانه در هنگ‌کنگ است. او با شروع یک تجارت کوچک فروش گل‌های پلاستیکی، امپراتوری بزرگی در حوزه‌های زیرساخت، مالی، خرده‌فروشی و مخابرات ساخت. لی کا شینگ که اکنون ۹۶ ساله است، در دوران فعالیت خود روابط نزدیکی با رهبران چین برقرار کرده و در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است. در سال‌های اخیر، او از دست‌اندازی‌های چین بر هنگ‌کنگ انتقاد کرده و حتی برخی از دارایی‌های خود در چین را فروخته و به اروپا نقل مکان کرده است.
آیا این شرکت چینی است؟
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا CK Hutchison که مقر آن در هنگ‌کنگ است، به عنوان یک شرکت چینی شناخته می‌شود. هنگ‌کنگ، که تا سال ۱۹۹۷ تحت سلطه بریتانیا بود، پس از آن به چین بازگشت و چین وعده داده بود که به آن "سطح بالایی از خودمختاری" بدهد. اما در سال ۲۰۲۰، پس از اعتراضات دموکراتیک در هنگ‌کنگ، چین قانون امنیت ملی را بر این منطقه تحمیل کرد و از آن زمان نفوذ پکن بر هنگ‌کنگ بیشتر شده است.
چین و پاناما
نگرانی‌های دولت ترامپ درباره تأثیر چین بر پاناما تنها به مالکیت بنادر پاناما محدود نمی‌شود. چین از طریق ابتکار کمربند و جاده خود که پروژه‌های زیرساختی جهانی را تأمین مالی کرده است، نفوذ خود را در پاناما گسترش داده است. پاناما در سال ۲۰۱۷ اولین کشور آمریکای لاتین بود که به این ابتکار پیوست. با این حال، پس از سفر اخیر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده به پاناما، رئیس‌جمهور پاناما اعلام کرد که این کشور قرارداد خود با ابتکار کمربند و جاده را تمدید نخواهد کرد.
در مجموع، ارتباطات چین با پاناما و نقش آن در پروژه‌های زیرساختی این کشور نگرانی‌هایی را در ایالات متحده ایجاد کرده است. ترامپ و دولتش از احتمال استفاده چین از نفوذ خود در بنادر پاناما برای تأثیرگذاری بر تجارت جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
نقش بندر‌ها و قرارداد‌ها
شرکت Hutchison Ports از سال ۱۹۹۷ مسئولیت اداره بندر‌های بالبوآ و کریستوبال در پاناما را به عهده داشته است و این کار را تحت یک قرارداد ۲۵ ساله که در سال ۲۰۲۱ تمدید شد، انجام می‌دهد. این شرکت تنها اپراتوری است که پاناما در آن سهام دارد و از این طریق درآمدی از تردد کانتینر‌ها و سود‌های حاصل از آن دریافت می‌کند. با این حال، اکنون این قرارداد تحت پرسش قرار گرفته است.
واکنش‌ها و تحقیقات
مقامات پانامایی اعلام کرده‌اند که یک بررسی برای تأیید اینکه شرکت Hutchison به درستی درآمد‌ها و پرداخت‌های خود را گزارش کرده است، آغاز خواهد شد. به علاوه، دو وکیل در پاناما شکایتی تنظیم کرده‌اند که در آن گفته‌اند این قرارداد با اصول قانون اساسی پاناما مغایرت دارد. دولت چین نیز اعلام کرده که باور دارد دولت پاناما برای شرکت‌های هنگ‌کنگی شرایط عادلانه‌ای فراهم خواهد کرد.
چرا شرکت هنگ‌کنگی چینی تلقی می‌شود؟
این سوال به وضعیت ویژه هنگ‌کنگ و شرکت‌های قدیمی آن مانند CK Hutchison بازمی‌گردد. هنگ‌کنگ که به مدت یک و نیم قرن تحت سلطه بریتانیا بود، در سال ۱۹۹۷ به چین بازگشت و پکن وعده داده بود که این منطقه به طور خاص با "درجه بالایی از خودمختاری" عمل کند. اما در سال ۲۰۲۰، چین قانون امنیت ملی را بر هنگ‌کنگ تحمیل کرد که عملاً استقلال این منطقه را کاهش داد. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های هنگ‌کنگی مانند CK Hutchison حالا به عنوان شرکت‌های چینی شناخته می‌شوند.
حضور شرکت‌های هنگ‌کنگی مانند CK Hutchison در کانال پاناما و ارتباطات پیچیده آن با چین، مسأله‌ای است که همچنان سوالات بی‌پاسخ زیادی را در پی دارد. این موضوع نه تنها به روابط تجاری و اقتصادی بین ایالات متحده و چین مربوط می‌شود، بلکه به روابط پیچیده سیاسی و اقتصادی هنگ‌کنگ و چین نیز برمی‌گردد.