سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان‌ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

کاظمیان شیروان:

حق صاحبان اراضی خاوران تبریز باید تامین شود

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به مشکل کاربری اراضی شهرک خاوران تبریز گفت: حق مردم و شهر در این موضوع باید شناسایی و تامین شود.

غلامرضا کاظمیان شیروان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه بررسی طرح‌های شهری تبریز، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی، دستور داده تا مشکل اراضی خاوران۲ تبریز در اسرع وقت بررسی و حل شود.

وی همچنین از نظر مثبت وزیر جهادکشاورزی برای حل و فصل مشکلات اراضی خاوران۲ خبر داد.

کاظمیان گفت: ۲ اقدام فنی و حقوقی در خصوص مشکل اراضی خاوران تبریز باید انجام شود و بر این اساس این موضوع در اولین جلسه شورای عالی معماری بررسی می‌شود.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: بررسی و حل مشکلات خاوران۲ تبریز در اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی عیدی به شهروندان و مالکان اراضی فاز دوم خاوران محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: مالکان این اراضی در انتظار تحقق حق چندین ساله خود بوده و ما باید دست به دست هم بدهیم تا مردم را به حق خود برسانیم.

وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی نظر مثبت برای رفع موانع موجود دارد، منطقه قرارگیری فاز دوم خاوران را تنها راه تنفسی شهر تبریز از نظر موقعیت جغرافیایی و توسعه‌ای عنوان کرد.

شهرک خاوران یک شهرک مسکونی در حال ساخت واقع در شهر تبریز و در حوزهٔ استحفاظی شهرداری منطقهٔ ۹ این شهر است.

این شهرک در مساحت ۸۲۰ هکتار از شمال به جاده باسمنج، از جنوب به بزرگراه تبریز–تهران، از شرق جاده زرنق و از غرب آزادراه کسایی و پیامبر اعظم متصل می‌شود.

شهرک خاوران متشکل از ۳۵۰ هکتار، خود شهرک خاوران، ۳۲۰ هکتار آذران و ۱۲۰ هکتار اراضی فتح آباد است که خود روستای فتح‌آباد نیز در داخل شهرک واقع شده است.

با توجه به مصوبه دولت قبل مبنی بر بخش شدن باسمنج و به تبع آن شهرک خاوران، مالکان فاز دوم این شهرک با مشکل در الحاق أن به تبریز مواجهند.

مسئلهٔ شهرک خاوران، مسئلهٔ تملیک اراضی این شهرک از سوی شهرداری و انتقال مالکیت اراضی ۱۹۰ متری در قبال اراضی یک هزار متری به این شهروندان است که از دههٔ هفتاد آغاز شده، اما روند ثبت این نقل و انتقال به‌صورت قانونی طی نشده و پس از گذشت بیش از سه دهه، تعداد صاحبان قرارداد‌ها به حدود هشت هزار نفر رسیده است که عدم حل این مسئله، گره‌های بیشتری بر این مسئله افزوده است.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.