نشست کمیته اقدام مشترک برای نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات بازار با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، جهانگیر معاون رئیس قوه قضاییه، فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مفتح قائم‌مقام وزیر صمت، رئیس اتاق اصناف و سایر اعضای این کمیته در محل سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
وزیر دادگستری در ابتدای این نشست، با تبریک اعیاد شعبانیه، فرارسیدن دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشت به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب ادای احترام کرد.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در این نشست با اشاره به سابقه تشکیل کمیته اقدام مشترک در دولت سیزدهم برای نظارت و بازرسی بازار، از فعال‌سازی مجدد این کمیته در دولت چهاردهم خبر داد و تأکید کرد که این کمیته بدون دخالت در حوزه مأموریت‌های دستگاه‌های عضو، به دنبال ایجاد هماهنگی و انسجام‌بخشی در اقدامات نظارتی و بازرسی بازار است.
وی با بیان اینکه مردم به تفکیک وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و فرآیند عرضه و تقاضا در بازار اعتنایی ندارند، اظهار داشت: انتظار آنها از مجموعه حاکمیت، ایجاد نظم، امنیت اقتصادی و ثبات قیمت‌ها است.
رحیمی در ادامه به تصمیمات اخیر سران قوا در زمینه قیمت‌گذاری و تشدید برخورد با متخلفان بازار اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری کالا‌ها ممنوع شده است، مگر در مورد کالا‌های یارانه‌ای. با این حال، در جلسه اخیر سران قوا مقرر شد که در صورت نیاز، دولت بتواند برای برخی کالا‌های خاص جهت تنظیم بازار، اقدام به قیمت‌گذاری کند.
وی همچنین از تصویب افزایش جریمه تخلفات بازار در شعب تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: با مجوز سران قوا، میزان جریمه‌های تعزیراتی برای تخلفات بازار ۲ تا ۵ برابر افزایش یافته است که این اقدام، امکان برخورد جدی‌تر با متخلفان اقتصادی را فراهم می‌کند.
وزیر دادگستری با اشاره به دستور رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه برای کنترل و نظارت بیشتر بر بازار در آستانه ماه رمضان و ایام نوروز، گفت: ابزار‌های نظارتی و قانونی لازم برای ایجاد ثبات و امنیت در بازار وجود دارد و باید با استفاده از این ابزارها، بازار را کنترل و از بروز تخلفات جلوگیری کرد.
وی همچنین نقش اصناف را در این زمینه مهم دانست و تأکید کرد که اصناف باید به عنوان رکن اصلی کنترل بازار، حضور جدی‌تری در فرآیند نظارت و بازرسی داشته باشند.
رحیمی در پایان بر تداوم جلسات کمیته اقدام مشترک در دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: این جلسات به صورت منظم و مستمر برگزار خواهد شد تا بتوان با انسجام و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول، مشکلات و نواقص حوزه نظارت و بازرسی بازار را رفع کرد.
وی از اراده جدی دولت برای کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد و اظهار داشت که مردم باید احساس امنیت و عدالت اقتصادی را در بازار تجربه کنند و دولت از تمام ابزار‌های قانونی برای تحقق این هدف استفاده خواهد کرد.
منبع: ایسنا