بررسی داده‌های رسمی نسخه الکترونیک نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، روزانه به‌طور میانگین ۵۰۰ هزار نسخه دارویی و ماهانه ۱۱ میلیون نسخه در کشور ثبت شده است که ۶۰ درصد این نسخ مربوط به دارو است. این آمار نشان‌دهنده دسترسی بالا به دارو در کشور است و برخلاف ادعای مطرح‌شده، کاهش گسترده‌ای در دسترسی بیماران به دارو مشاهده نمی‌شود.
این گزارش می‌افزاید: علاوه بر این، در تحلیل تأثیر افزایش قیمت دارو بر بیماران، نباید نقش بیمه‌های پایه و تکمیلی را نادیده گرفت. بیمه‌ها بخش قابل‌توجهی از هزینه دارو‌های اساسی را پوشش می‌دهند و در بسیاری از موارد، بیماران افزایش قیمت داروها را مستقیماً احساس نمی‌کنند. بنابراین، هرگونه نتیجه‌گیری درباره کاهش دسترسی بیماران به دارو، باید همراه با بررسی دقیق سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌ها باشد.
در این گزارش آمده است: ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه ۳۰ درصد از بیماران دارو‌های خود را دریافت نمی‌کنند و ربط دادن آن به اصلاح قیمت دارو‌های زیان‌ده، صغرای اشتباهی است که کبرای اشتباه‌تری را نتیجه داده است. به عبارت دیگر، تحلیل‌هایی که به‌طور مستقیم افزایش قیمت داروها را به کاهش دسترسی بیماران مرتبط می‌کنند، نه‌تنها نادرست هستند بلکه می‌توانند به گمراهی در ارزیابی وضعیت سلامت جامعه منجر شوند.
براساس این گزارش، افزایش قیمت برخی داروها و اصلاحات در قیمت‌گذاری دارو‌های زیان‌ده نمی‌توانند به‌طور مستقیم و بدون در نظر گرفتن عواملی نظیر کمبود دارو، نارسایی‌های توزیع، وضعیت بیمه‌ها و توان خرید خانوارها، موجب شوند که از هر ۱۰ نفر، ۳ نفر دارو دریافت نکنند. در این تحلیل‌ها، عدم توجه به سایر عوامل مؤثر در دسترسی به دارو، نتیجه‌گیری نادرستی به همراه دارد. برای مثال، آمار‌های مربوط به نسخه الکترونیک نشان می‌دهد که حجم بالای تجویز و دریافت داروها همچنان ادامه دارد و برخلاف ادعای مطرح‌شده، نشانه‌ای از کاهش گسترده دسترسی به دارو در سطح کشور وجود ندارد.
این گزارش خاطرنشان کرده است: برای هرگونه نتیجه‌گیری دقیق در این زمینه، باید داده‌های علمی و آماری معتبر مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، برای ارزیابی صحیح تأثیر افزایش قیمت داروها، باید عواملی مانند میزان موجودی دارو در داروخانه‌ها، سیاست‌های بیمه‌ای، اولویت‌بندی هزینه‌های خانوار و دسترسی به دارو‌های اساسی مدنظر قرار گیرد. تحلیل‌های غیرعلمی و بدون بررسی این متغیر‌ها نه‌تنها نمی‌توانند به نتایج درستی برسند، بلکه ممکن است باعث افزایش نگرانی‌های بی‌مورد در میان مردم شوند.
طبق این گزارش، ادعای مطرح‌شده بر پایه مشاهدات میدانی از داروخانه‌ها مطرح شده است، اما بدون تحلیل جامع داده‌های نظام سلامت، مانند میزان پرداخت از جیب بیماران (OOP)، سطح پوشش بیمه‌ای و سهم دارو از کل هزینه‌های سلامت، نمی‌توان نتیجه‌گیری دقیقی ارائه کرد. سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد سیاست‌گذار، می‌تواند با انتشار گزارش‌های دقیق، تصویری شفاف‌تر از وضعیت واقعی ارائه دهد.
براساس نتیجه گیری این گزارش، با توجه به این شواهد، بیان آمار‌هایی مانند "۳۰ درصد بیماران دارو نمی‌گیرند" بدون مستندات علمی و داده‌های جامع، می‌تواند موجب نگرانی غیرضروری در جامعه شود. لازم است تحلیل‌ها و گزارش‌ها در این حوزه بر اساس آمار‌های رسمی و بررسی همه‌جانبه، از جمله نقش بیمه‌ها، میزان موجودی دارو و دلایل واقعی عدم دریافت دارو صورت گیرد تا سیاست‌گذاری‌های سلامت بر مبنای اطلاعات دقیق انجام شود.
منبع: سازمان غذا و دارو