رضا یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ حقوق کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: حفاظت از این قشر آسیبپذیر جامعه، وظیفه همگانی است و تمامی دستگاههای ذیربط باید در این زمینه به طور جدی و هماهنگ عمل کنند.
وی با تشریح وظایف دستگاههای مختلف در چارچوب طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، افزود: این طرح و قانون، تکالیف مشخصی را برای هر یک از سازمانها و نهادها تعیین کرده است و عدم انجام این وظایف، به منزله ترک فعل بوده و پیگرد قضایی را به دنبال خواهد داشت.
دادستان زرند در ادامه به برخی از وظایف دستگاههای مختلف در خصوص از حمایت اطفال و نوجوانان آسیب پذیر اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش موظف است نسبت به شناسایی دانشآموزان در معرض خطر و ارجاع آنها به مراکز حمایتی اقدام کند. همچنین، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی باید خدمات لازم را برای حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب دیده و در معرض آسیب فراهم آورند. نیروی انتظامی نیز موظف است با جرایم علیه این قشر برخورد جدی نماید.
این مقام قضایی همچنین بر نقش مهم خانوادهها در حمایت از فرزندان تاکید کرد و از والدین خواست تا نسبت به رفتارهای فرزندان خود حساس بوده و در صورت مشاهده هرگونه علامت خطر، مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند.
دادستان زرند در پایان با اشاره به مجازاتهای قانونی مرتبط با ترک فعل در این زمینه، خاطرنشان کرد: طبق ماده 17 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر فرد یا مسئولی که به موجب این قانون مکلف به انجام وظیفهای باشد و از انجام آن خودداری کند یا در انجام آن کوتاهی نماید به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
وی تصریح کرد: مطابق این ماده قانونی،در صورتی که مرتکب جرم مذکور از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک موثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
در پایان جلسه، مقرر شد تا کارگروه پیشگیری از وقوع جرم به صورت منظم تشکیل شده و روند اجرای طرح نماد و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به طور مداوم رصد و پیگیری نماید. دادستان زرند ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاهها و نهادها، بتوان گامی موثر در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برداشت.