ابراهیم شیخ روز چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی مازندران در ساری گفت: برگزاری نشست های تخصصی رفع موانع تولید برای گره گشایی از مشکلات صنعتگران بی فایده نیست چراکه یکی از دلایل کشورهایی که پیشرفت می‌کنند تبادل نظر و گفت‌وگو است. در کشورهای پیشرفته قهر نمی‌کنند، زود ناامید نمی‌شوند و ساعت‌ها بر روی موضوعات گفت و گو می‌کنند و بعد تصمیم می‌گیرند، حرف زدن با هم می‌تواند راه نجات باشد و افکار و ذهنیت‌های ما را به هم نزدیک کند.
وی گفت: ماه های قبلی که سپری شد، ماه های دشواری برای حوزه صنعت بود و دهم مهرماه سال جاری محدودیت برق برطرف شد اما در شانزدهم مهرماه محدودیت‌های گاز آغاز شد و در یک آذر ۲ محدودیت گاز و برق به وجود آمد.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: دولت امسال برنامه‌ی جبرانی دارد که چهار ماه اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد را بدون محدودیت انرژی پشت سر بگذاریم تا صنتعنگران عقب ماندگی‌های تولید خود را با برنامه ریزی جبران کند.
وی افزود: ما باید اصلاحاتی داشته باشیم و مواد اولیه صنایع را تخصیص بدهیم. کمیته بررسی و تقاضای مواد پتروشیمی را ایجاد کردیم و رقابت نا عادلانه ای را که در بورس اتفاق افتاده بررسی می کنیم و هر ماه جلسات دقیقی داریم. تقاضا کردیم تولید مواد پتروشیمی اصلاح شود و اطمینان دارم که گام‌های خوبی در این جهت برداشته خواهد شد.
معاون وزیر صمت گفت: در کشور مواردی چالش برانگیز داریم، که یکی از آن آیین نامه ارزی است که از ابتدای سال جاری ابلاغ شد و با تأخیر به جریان افتاد و دیگری اتفاقاتی است که در جهان و منطقه افتاد که به هرحال کشور ما در کانون این تحولات بود که به صنعت و تولید ضربه می زند.
وی گفت: برای تخصیص ارز کماکان به جد مطالبه گر بانک مرکزی هستیم و تمهیداتی اندیشیده شده و قصد داریم سقف را از چهار ماه به ۲ ماه تقلیل دهیم چراکه متوسط سقف متأسفانه بیش از چهار ماه بوده است.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار آن ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
منبع: ایرنا