باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - محمد قانع‌پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی درمورد شفافیت و عدالت با پایگاه یکپارچه اطلاعات مالیاتی گفت: این قانون در خصوص اشخاص‌ثالثی است که داده‌های معاملات، هویت و دارایی‌های مودیان و مردم را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی دو قسم داده کلی را دریافت می‌کند. یک سری داده‌هایی که خود افراد و مودیان مالیاتی در اختیار سازمان قرار می‌دهند که این ذیل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم است و داده‌هایی که از سمت اشخاص ثالث مثل بانک مرکزی، ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال دریافت می‌شود و ذیل ماده ۱۶۹ مکرر هستند که قانون، سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است تا پایگاه داده متمرکز راه‌اندازی کند و بقیه دستگاه‌ها را به دادن داده مورد نیاز به سازمان موظف کرده است.
او مطرح کرد: طبق قانون، فرآیند جمع‌آوری داده از سال ۹۴ آغاز شده است و با توجه به این که چنین تبادلی عملاً نیازمند وجود داده‌های متقن و تمیز در دستگاه‌هاست بعضاً این تبادل با مشکلاتی روبروست و اگرچه در وضعیت مناسبی قرار داریم ولی تا سطح ایده‌آل فاصله زیادی داریم که عمدتاً مشکل از نحوه تولید داده در دستگاه‌هاست و متأسفانه بخشی از آن ارتباط به اراده دستگاه‌ها در تبادل داده دارد. اما به دلیل وابستگی کشور به درآمد‌های مالیاتی دولت‌ها جدیت بیشتری در این زمینه داشتند و الحمدلله یک شتاب جدی‌تری در این حوزه پیدا کرده‌ایم.
قانع‌پسند فومنی تصریح کرد: نقصان زیادی در تبادل داده با بانک مرکزی داشتیم که بیش از ۵۰ درصد آنها برطرف شده‌اند و بقیه هم نیازمند یک سری آماده‌سازی زیرساخت‌ها در بانک مرکزی دارند که طبق جلسات، ۳۰ بهمن ماه موعدی است که ما باید چندین مورد را تحویل بگیریم یا با توجه به جلساتی که با ثبت اسناد داشتیم و الان در مراحل نهایی کارشناسی است وب‌سرویس‌های مربوط به دارایی‌های غیرمنقول و معاملات آن به صورت کامل به ما منتقل خواهند شد.
در ادامه، جواد اسکندری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در سال ۹۴، در پاسخ به این سوال که آیا لازم است به داده‌های مشخصی دسترسی پیدا کنیم قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تحت عنوان ماده ۱۶۹ مکرر که در آن مشخص شده است چه دستگاه‌هایی باید چه داده‌هایی را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دهند تا آن داده‌ها؛ هم مبنای سیاست‌گذاری در وزارت اقتصاد قرار بگیرد و هم سایر دستگاه‌ها در تصمیمات و اقدامات آتی خود از داده‌ها استفاده کنند. در نتیجه، ما برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری ناگزیر هستیم که به داده‌ها دسترسی پیدا کنیم و مجلس؛ هم داده را تعیین کرد و هم این که داده‌های مشخص از چه دستگاه‌هایی باید اخذ شوند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم تصمیم متقن و برنامه‌ریزی دقیقی برای آینده داشته باشیم حتماً به داده نیاز داریم و اگر داده کیفیت لازم را نداشته باشد یا اگر نقص داشته باشد عملاً ساز و کار تصمیم‌گیری و برنامه ریزی برای آینده مختل می‌شود.
او مطرح کرد: به نظر بنده، یکی از مهم‌ترین دلایل نقصان، فقدان داده‌های متقن و با کیفیت است و در پاسخ به نقص‌ها و ایرادات اجرای ۱۶۹ مکرر، قانون‌گذار قانون پایانه‌های فروشگاه‌های مودیان در سال ۹۸ تصویب کرد که این تحولی در کیفیت داده بود و مشخص شد چه داده‌ای با چه کیفیتی اخذ شود و الان، قانون دیگری در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است تحت عنوان قانون مبارزه با سفته‌بازی و سوداگری که در مرحله برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان است.
وی ادامه داد:این دو قانون در کنار هم می‌توانند نقص‌ها و نظام انگیزشی تولید داده را برطرف کنند. چون اگر دستگاه‌ها انگیزه پیدا کنند که در تولید داده خود اقدام موثری انجام دهند آن موقع می‌توانیم عملکرد اقتصاد و دارایی را صحت‌سنجی کنیم.
در ادامه، قانع‌پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: سرجمع‌های تراکنشی و اطلاعات مربوط به چک‌ها و چک‌های صیادی و خرید و فروش سکه و ارز و تسهیلات بانکی باید در اختیار ما گذاشته شوند و قبلاً این موارد نبودند ولی الان مقرر شده است تا به صورت فصلی و برخط در اختیار ما قرار گیرند و همه اینها به صورت سالانه بوده‌اند ولی قرار است به صورت فصلی به دست ما برسند تا مشکلات و نقصان‌ها را نداشته باشیم. زیرا وقتی کار به صورت دستی انجام شود یعنی خطای انسانی و خطر انتشار اطلاعات وجود دارد.
او تصریح کرد: دو داده بسیار کلیدی که به آن نیاز داشته‌ایم سامانه املاک و اسکان که تناظر بین کد ملی و کد پستی و محل سکونت است و یکی از تبصره‌هایی است که به صورت مستقیم به ماده ۱۶۹ مکرر اضافه شده و وزارت راه را موظف کرده است و داده دیگر، سامانه معاملات املاک است که خودنویس و برای محاسبه اجاره مستغلات و کنترل مالکیت و خانه‌های خالی و خانه‌های گران‌قیمت است و داده‌های املاک و اسکان در اختیار ما نیست و سرویس آن در حال تولید است که وزارت راه در اختیار ما قرار خواهد داد.
در ادامه، ابوالفضل نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سامانه املاک و اسکان ظرف مدت مقرر ایجاد شد و بیش از ۴۵۰ ثبت اطلاعاتی مالکیتی، سکونتی و اقامتی و... در این سامانه تجمیع شد و بیش از ۷۵ میلیون کد ملی به یک کد پستی متصل شدند و برخی از دستگاه‌ها باید همکاری لازم را می‌کردند که سامانه اطلاعات تکمیلی‌تری داشته باشد و ما ۴ وب سرویس با سازمان ثبت متصل شده‌ایم و بعضی از وب‌سرویس‌های آنها دچار اختلال هستند که ان‌شاءالله برطرف شوند.
او افزود: تا الان، اطلاعات آموزش و پرورش، بیمه مرکزی، خدمت دسته چک بانک مرکزی متصل شده‌اند و ۳ میلیون و نیم استعلام به بانک مرکزی و ۱۶ میلیون به بیمه مرکزی و ۱۷ میلیون به آموزش و پرورش پاسخ داده‌ایم.
وی از برگزاری اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور طی این هفته در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و تصمیم گیری در خصوص روند پیشرفت فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن طی این هفته برگزار خواهد شد.