بلومبرگ در گزارشی به قلم ویلیام هوروبین نوشته که رئیس‌جمهور فرانسه با استفاده از یک سری چهره‌های قدیمی و تاریخ مصرف گذشته در کابینه جدید خود به فرانسه ضربه خواهد زد! این نشریه در ادامه این پرسش را مطرح کرده که آیا این آخرین قمار مکرون خواهد بود؟!
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، وقتی وضعیت مالی کشور شما به هم ریخته، اقتصاد آن از ریل خارج شده و درباره روش‌های مقابله با این شرایط نیز تردیدها و اختلاف نظرهای شدیدی وجود دارد؛ با چه کسی تماس می‌گیرید که بیاید و این اوضاع را درست کند؟ امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه برای مقابله با چنین وضعیتی یک سری چهره‌های صاحب‌نام قدیمی را انتخاب کرده است.
کابینه جدید پرزیدنت مکرون دو نخست‌وزیر سابق را به دولت بازگردانده و البته یک چهره کهنه‌کار مالی به نام اریک لومبارد را- که در این اواخر مدیر اجرایی یک موسسه مالی دولتی بوده که می‌توان گفت در هر گوشه از اقتصاد فرانسه دستی دارد!
فرانسوا بایرو نخست‌وزیر کنونی کشور وظیفه کابینه جدید را دشوارتر از فتح هیمالیا توصیف کرده است. آن‌هم در شرایطی که روند کند شدن اقتصاد کشور ادامه دارد، سرمایه‌گذاران دارند اعتماد خود را نسبت به روند اقتصاد از دست می‌دهند و وضعیت موجود، هزینه‌های وام‌گیری فرانسه را نسبت به سایر همتایان خود افزایش خواهد داد.
روی کاغذ، تصمیماتی مانند بازگرداندن الیزابت بورن و مانوئل والس- که اولی تا اوایل ژانویه گذشته به عنوان نخست‌وزیر مکرون خدمت می‌کرد و والس نیز در دولت رئیس‌جمهور سابق سوسیالیست، فرانسوا اولاند، نخست‌وزیر بود- کاملاً شبیه یک کودتا جلوه می‌کند.
در حقیقت می‌توان گفت که اعتبار این چهره‌های جدید در بین چپ‌های میانه‌رو- که به نوعی اریک لومبارد به عنوان وزیر دارایی نیز روابطی با این جریان دارد- به نخست‌وزیر بایرو این امکان را داده که به قانونگذاران سوسیالیستی که ناچار به یک اتحاد پارلمانی ناراحت‌کننده با چپ افراطی شده بودند، یک شاخه زیتون حیاتی [و حسابی] پیشنهاد دهد.
با این حال این کابینه جدید ممکن است دوام چندانی نداشته باشد. سوسیالیست‌ها و سبزها این کابینه را به‌عنوان یک کپی تقریباً مشابه دولت قبلی مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که اگر بایرو هنگام ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های خود در روز چهاردهم ژانویه تغییری در مسیر خود نشان ندهد، طرح عدم اعتماد به او را دنبال خواهند کرد.
[در این میان یکی از بزرگ‌ترین] ریسک‌ها و خطراتی که پیش‌روی مکرون و بایرو وجود دارد این است که- در صورت سقوط دانه‌درشت‌های کابینه یا به عبارتی بهتر وزنه‌های سنگین دولت- گزینه‌های زیادی برای‌شان باقی نمانده و به دلیل محدودیت‌های مورد اشاره در قانون اساسی، هیچ شانسی هم برای برگزاری انتخابات تا تابستان سال آینده نخواهند داشت.
این بدان معناست که هم فرانسه و هم همسایه‌اش آلمان- که بعد از انتخابات فوریه به احتمال زیاد هفته‌ها برای رسیدن به یک ائتلاف حاکم جدید وقت نیاز خواهد داشت- ممکن است در ماه‌های آینده دچار نوعی بی‌ثباتی و عدم اطمینان سیاسی شوند. اتفاقاتی که تاثیرات موجی محسوسی در سراسر اتحادیه اروپا و فراتر از آن به جای خواهند گذاشت.
منبع: شفقنا