باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه پس از عبور از سقف تاریخی، با معاملات پرحجم و رکوردشکنی در ارزش معاملات خرد رو‌به‌رو شد و حذف دلار نیمایی علاوه بر ایجاد شفافیت، از عوامل مهم رشد بازار محسوب می‌شود. شرکت‌های به اصطلاح دلاری نقش پررنگی در حرکت رو به بالای بازار داشتند و تقاضای سنگینی سمت این نماد‌ها ایجاد شد.
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: میانگین نرخ دلار شرکت‌ها در بازار سرمایه از حدود ۴۷ هزار تومان به ۶۲ هزارتومان رسید. رفع تعهد ارزی اکثر صادر کننده‌ها از فولادی، پالایشی و پترویی در سامانه نیما انجام می‌شد.
او افزود: نماد‌های بزرگ صادراتی از گروه پتروشیمی و فلزات بیشترین تاثیر مثبت را از این تغییر خواهند داشت و پس از آن گروه پالایشی که درآمد‌ها و حاشیه سودشان با رشد نرخ رسمی ارز بهتر می‌شود. از سویی این سیاست ارزی، نرخ تسعیر ارز را واقعی‌تر خواهد کرد و باعث افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. بانک‌ها، به‌ویژه آنهایی که درآمد ارزی دارند، از این تغییر نفع می‌برند. اما از سویی تغییرمهمی در نرخ تمام شده کالا‌های خواهد شد و تاثیر این رخداد صنعت به صنعت متفاوت است.
وفایی گفت: حذف دلار نیمایی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد، ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها (مانند زمین، ساختمان و تجهیزات) افزایش می‌يابد و رشد تورم انتظاری، تقاضا برای سهام شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزی یا وابسته به کالا‌های اساسی را افزایش دهد. اما در نظر داشته باشیم احتمال زیاد هزینه‌های شرکت‌های صادراتی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و.. هم می‌تواند تغییر یابد، اما با حفظ حاشیه سود در مجموع به نفع شان است. صنایعی که برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، وابسته به واردات هستند (مانند خودروسازی، داروسازی و صنایع غذایی) ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن عملا اثر اصلاح قیمت میانگین ۳۰ درصدی که چندی پیش در خودرو‌های داخلی اعمال شد، از بین رفت.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: رشد هزینه ارزی قطعه سازان و خودروسازان در کنار عواملی مانند کمبود انرژی، می‌تواند این صنعت را باچالش رو برو کند. قیمت تمام شده قطعات داخلی به واسطه حذف نیمایی بالا می‌رود این مشکل اساسی صنایعی است که برای افزایش نرخ محصولات خود نیاز به مجوز دارند یا به عبارت دیگر قیمت گذاری دستوری در آنها جاری است و در صورتی نتوانند همپای افزایش هزینه‌ها افزایش نرخ دهند، حاشیه سود کاهش و بر ارزش سهام آنها تأثیر منفی می‌گذارد. البته افزایش هزینه واردات به تورم بیشتر و کاهش تقاضای مصرف‌کننده منجر شود.