محمد حسین محمدی، نماینده دلفان و سلسله و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص قرارداد‌های استاندارد و اثرگذاری آنها در کاهش کلاهبرداری در معاملات ملکی و امنیت این معاملات گفت: «این طرح از سوی قوه قضاییه و در قالب آیین‌نامه‌ای مبتنی بر ماده ۳ ارائه شده و هدف اصلی آن، ساماندهی و استانداردسازی معاملات ملکی است. با استفاده از این قراردادها، چارچوب مشخصی برای معاملات تعریف می‌شود که می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات و تخلفات موجود را کاهش دهد.»
با استانداردسازی قرارداد‌های معاملات ملکی، جلوی بیش از ۵۰ درصد تخلفات در این عرصه گرفته می‌شود
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار داشت: «به نظر می‌رسد با اجرای این قرارداد‌های استاندارد، می‌توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از تخلفات و کلاهبرداری‌های رایج را کاهش داد. البته، باید توجه داشت که این طرح به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را رفع کند، زیرا افرادی که قصد تخلف دارند، همواره به دنبال یافتن راه‌هایی برای دور زدن قانون هستند. اما با این حال، قرارداد‌های استاندارد می‌توانند مسیر تخلف را برای بسیاری دشوار و یا حتی مسدود کنند.»
چتر نظارتی مجلس بالای سر فرایند استانداردسازی قرارداد‌های معاملات ملکی
محمدی در ادامه، به نقش مجلس در پیگیری و نظارت بر اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: «مجلس وظیفه ذاتی نظارت بر این نوع طرح‌ها را بر عهده دارد. اگر قرارداد‌های استاندارد نیاز به اصلاح یا بازنگری داشته باشد، کمیسیون‌های تخصصی باید بررسی و پیشنهاد‌های لازم را ارائه کنند. اما اگر این قراردادها به خوبی طراحی شده باشند، باید سریع‌تر ابلاغ و اجرایی شوند تا بتوانند نقش خود را در کاهش تخلفات ایفا کنند.»
استفادۀ برخط از قرارداد‌های استاندارد، گامی رو به جلو در هوشمند شدن معاملات
وی همچنین به ویژگی برخط (آنلاین) بودن این قراردادها پرداخت و آن را از نقاط قوت این طرح دانست: «یکی از مشکلات اصلی در معاملات ملکی، وقوع کلاهبرداری در زمان‌هایی است که دسترسی به سیستم‌های نظارتی وجود ندارد. برخط بودن این قراردادها، امکان نظارت و شفافیت را افزایش می‌دهد و از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌کند. این ویژگی کمک زیادی به افزایش اعتماد عمومی به سیستم حقوقی و معاملات ملکی خواهد کرد.»
با اجرایی شدن طرح قرارداد‌های استاندارد، اعتماد مردم به نظام حقوقی بیشتر می‌شود
نماینده دلفان و سلسله در پایان خاطرنشان کرد: «هرچند این طرح بسیار کمک‌کننده است، اما همچنان ممکن است حدود ۳۰ درصد از تخلفات از طریق راه‌های گریز انجام شود. با این حال، اگر این قراردادها با مشورت کارشناسان و نظارت دقیق سازمان ثبت اسناد تدوین و اجرا شوند، می‌توانند تأثیر بسزایی در کاهش مشکلات و افزایش امنیت حقوقی در کشور داشته باشند. این قرارداد‌های استاندارد، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی معاملات ملکی و کاهش تخلفات هستند و با اجرای صحیح و نظارت مستمر، می‌توانند اعتماد مردم به نظام حقوقی را تقویت کنند.»