در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه، ۱۲ آذر ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بند (ق) تبصره یک با موضوع حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و با دستور قالیباف برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (ق) تبصره یک آمده است: حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل ۱۵درصد و گوشی‌های بالای هزار (۱۰۰۰) دلار حداقل ۳۰ درصد تعیین می‌گردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویه ها، با رعایت حداقل‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این بند گفت: چندین اشکال در این بند وجود دارد باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.