گزارشگر ویژه سازمان ملل در فلسطین ادعا‌های فرانسه درباره احتمال استفاده «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مصونیت در چارچوب قوانین بین المللی را رد کرد.
به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، «فرانچسکا آلبانیز» در گفت وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: چنین مصونیتی هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد و ادعای فرانسه مبنی بر اینکه نتانیاهو از مصونیت برخوردار است، غیر قابل قبول است و چنین امری شدنی نیست.
وی افزود: تلاش برای ممانعت از اجرای حکم بازداشت صادر شده علیه بنیامین نتانیاهو و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق اسرائیل نقض ماده ۷۰ معاهده اساسی رم است.
پیشتر «میشل بارنیه» نخست وزیر فرانسه مدعی شده بود که معاهده اساسی رم تمامی طرف‌های را ملزم به همکاری کامل با دادگاه کیفری بین المللی می‌کند، اما در عین حال، بر لزوم‌عدم اتخاذ اقداماتی که با تعهدات حقوق بین المللی مربوط به مصونیت کشور‌های غیرعضو در دادگاه لاهه مغایرت دارد، تاکید کرده است و این مساله شامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم می‌شود.
روز پنجشنبه یکم آذر ۱۴۰۳، دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) در حکمی خبرساز بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشری صادر و حکم بازداشت آنها را صادر کرد.
این تصمیم ۶ ماه پس از آن اتخاذ شد که «کریم خان دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری»، این حکم را درخواست کرد. کریم خان درخواست صدور حکم برای دو شخصیت ارشد حماس، یعنی یحیی سنوار و اسماعیل هنیه را که هر دو از آن زمان تاکنون به شهادت رسیده‌اند، پس گرفت.
نتانیاهو حکم صادره علیه خود را محکوم کرد و گفت که اسرائیل «اقدامات پوچ و دروغین دادگاه را با انزجار رد می‌کند». دفتر بنیامین نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای، به سرعت آنچه را که «اتهامات پوچ و نادرست» می‌داند رد و تاکید کرد که اسرائیل به جنگ غزه برای دفاع از شهروندانش ادامه خواهد داد.
گالانت نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد: این تصمیم سابقه خطرناکی علیه حق دفاع از خود و جنگ اخلاقی ایجاد می‌کند و تروریسم قاتل را تشویق می‌کند.
دادگاه کیفری بین المللی ۱۲۴ عضو دارد و مطابق با این حکم، کشور‌های عضو می‌توانند در صورت سفر نتانیاهو یا گالانت به خاک آنها، اقدام به دستگیری متهمان کنند. بسیاری از کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند به حکم دادگاه احترام می‌گذارند و شاید در اجرای آن اقدامات لازم را انجام دهند.
اما آمریکا این حکم دادگاه لاهه را رد و سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرده است که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و گفت‌و‌گو با مقام‌های اسرائیلی درباره گام‌های بعدی در جریان است.
رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در پی ناکامی در عملیات طوفان الاقصی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی به رهبری حماس، جنگ ویرانگری را علیه نوار غزه آغاز کرده است؛ طی این مدت بخش اعظم منازل و زیرساخت‌های نوار غزه در این جنگ به شدت تخریب شده‌اند و محاصره رقت بار و بحران انسانی شدید در کنار قحطی و گرسنگی بی‌سابقه، جان ساکنان این منطقه را تهدید می‌کند.
حملات اسرائیل تنها به نوار غزه محدود نشده است و رژیم اشغالگر قدس، جنگ طلبی خود را در کرانه باختری، لبنان و دیگر مناطق خاورمیانه با حمایت‌های همه جانبه آمریکا و متحدانش گسترش داده است.
با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم اشغالگر قدس اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابود کردن جنبش حماس و بازگرداندن اسرای خود از نوار غزه برسد.
منبع: ایرنا