امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست مشترک با نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه حل مشکل خروج زندان مرکزی قزوین به خارج از شهر، استفاده از طرح مولدسازی است و نمی‌توان از بودجه سنواتی کمک گرفت، اگر زمین مورد نظر مشکل آب و برق و گاز نداشته باشد، می‌تواند در طرح مولدسازی کشوری قرار گیرد و سازمان زندان‌ها به این موضوع ورود پیدا کند.
وی اضافه کرد: در خصوص مشکلات مکانی و کمبود نیروی انسانی برای پزشکی قانونی در استان قزوین از استاندار تقاضا داریم که این معضل را تا پایان سال جاری پیگیری و مرتفع سازند که قطعا سریع‌تر از وزارت خانه قابل حل خواهد بود.
رحیمی بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست تصمیم گیری برای رفع مشکلات خودرویی در استان قزوین است، اضافه کرد: از نمایندگان تقاضا داریم که برای پیگیری مشکلات مردم با شعب قضایی ارتباط بگیرند و کاری با رییس شعبه نداشته باشند که بتواند کار قضایی را انجام دهد، در عوض اگر موردی بود با نامه نگاری و تلفن به مدیران قضایی استان اطلاع دهند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: در خصوص مشکلات مالباختگان خودرویی نمایندگان قزوین سنگ تمام گذاشتند و همواره ما نیز تلاش کردیم تا بتوانیم در احقاق حقوق مردم پای کار باشیم.
رحیمی بیان کرد: استان قزوین به واسطه داشتن رییس کل دادگستری و دادستان جدید صاحب نعمت جدیدی است که باید مورد قدردانی قرار گیرند، همین پرونده خودرویی که کلاهبرداری شده است، همان ابتدا باید جلوی کار گرفته می‌شد و حالا دستگاه قضایی باید تلاش کند تا امنیت قضایی را برقرار ساخته و حقوق از دست رفته مالباختگان را برگرداند.
این مسئول یادآور شد: نمایندگان مجلس به لحاظ اینکه محل مراجعه مردمی هستند، با انواع مسایل قضایی و عمومی آشنایی دارند که انتظار داریم در همین پرونده خودرویی نیز بتوانیم مشکلات مردمی را برطرف سازیم.
وزیر دادگستری، گفت: طبق قانون برنامه هفتم قیمت دستوری منع شده است، اما خودرو یک کالای انحصاری است و کالای انحصاری باید قیمت داشته باشد.
رحیمی عنوان کرد: دستگاه قضائی باید امنیت قضائی جامعه را ارتقا دهد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، مردم به حق و حقوق خود برسند.
وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه به صورت مبسوط نسبت به آن تاکید شد، موضوع کمبود منابع مالی دستگاه های تابعه قوه قضائیه در استان قزوین از جمله اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین بود که تلاش خواهیم کرد با همراهی نمایندگان، اعتبارات سازمان های تابعه دستگاه قضایی استان قزوین را در هیئت دولت و سازمان برنامه بودجه افزایش دهیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: موضوع انتقال زندان مرکزی قزوین به خارج از شهر جز موضوعاتی است که استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن توجه ویژه ای دارند و ما نیز پیگیری های لازم برای انتقال زندان به خارج از شهر را با استفاده از ظرفیت مولدسازی انجام می‌دهیم تا از محل فروش مکان فعلی، زندان جدید با تامین زیرساخت‌ها، در زمینی که در اختیار سازمان زندان‌ها قرار دارد را آغاز کنیم.
رحیمی با اشاره به بحث افزایش قیمت خودرو، بیان کرد: خودرو یک کالای انحصاری است و طبق قانون برنامه هفتم قیمت دستوری منع شده است اما می‌بایست کالاهای انحصاری قیمت داشته باشند.
منبع: ایرنا