در هفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی که به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، پیش نویس آئین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات / بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد تأیید شورا قرار گرفت.
مطابق با بند (ب) ماده ۳۶ قانون مزبور شهرداری‌ها مجاز به تهاتر بدهی‌ها یا مطالبات خود شدند لکن فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی به تصویب هیئت وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیئت وزیران نهایی شد.
در ادامه این جلسه شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسید که بر اساس آن بانکها می‌توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکت‌های پروژه امکان تأمین مالی پروژه‌های مزبور از بازار سرمایه را تسهیل نمایند.
در بخش پایانی این جلسه، پیش نویس آئین نامه اجرایی تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین غیر دولتی، موضوع جز (۱-۲-۴) بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت.
نهایتاً شورای ملی تأمین مالی با تأیید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیاز‌های گسترش صنعت تضمین در کشور را فراهم نمود. در این آئین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوق‌های ضمانت غیردولتی (مبتنی بر صلاحیت‌های عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارت‌های پسینی) پرداخته شده است.
منبع: وزارت اقتصاد