چند روزی است برخی تولیدکنندگان مستقر در شهرک‌های صنعتی استان به ویژه شهرک صنعتی مورچه‌خورت اصفهان نسبت به صدور قبض‌های برق با مبالغ سنگین معترض هستند و ابراز می‌کنند قبض‌های برق کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی در آبان ماه امسال با افزایش چند ۱۰ برابری نسبت به ماه قبل از سوی توانیر و بدون هیچ اطلاع قبلی صادر شده است.
طبق بررسی‌ها این قبض‌ها با اخطار قطعی برق برای بیشتر واحد‌های صنعتی بزرگ واقع در شهرک‌های صنعتی اصفهان صادر شده است و برخی مدیران این واحد‌ها به خبرنگار ایرنا گفتند نه در ماجرای خسارات قطعی‌های بدون برنامه برق در تابستان امسال و نه در حال حاضر که بدهی‌های سنگین بر روی قبض‌های آبان ماه صادر شده، هیچ کسی پاسخگوی واحد‌های تولیدی نیست و مسوولین برق هم به شکایات واحد‌های تولیدی توجهی نکرده اند.
اعمال «هزینه ترانزیت»، علت افزایش مبلغ قبض‌های برق واحد‌های صنعتی
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: امسال تا این لحظه، تعرفه برق جدیدی در بخش صنعت به شرکت‌های توزیع برق ابلاغ نشده و افزایش مبلغ قبض‌های برق واحد‌های صنعتی نسبت به دوره‌های قبل به دلیل اعمال «هزینه ترانزیت» بر روی این قبض‌ها و قانونی است.
داوود قاسمی ادامه داد: هزینه مطالبه شده در قبض‌های آبان، بابت «هزینه ترانزیت» از اردیبهشت ماه تا زمان صدور قبض‌هاست و در ماه‌های بعد این هزینه یک ششم تا یک هفتم این دوره خواهد بود.
وی تصریح کرد: هزینه ترانزیت انرژی به معنی پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال انرژی برق در سطوح ولتاژی توزیع، فوق توزیع و فشار متوسط است.
وی یادآور شد: شرکت‌های توزیع نیروی برق پیش از این برای مصارف بیشتر از از یک مگاوات، هزینه ترانزیت انرژی برق را به صورت تکلیفی دریافت می‌کردند، اما بر اساس مصوبه وزارت نیرو، مشترکین با توان مصرفی بیش از ۳۰ کیلووات تا یک مگاوات نیز باید هزینه ترانزیت انرژی برق را پرداخت کنند.
قاسمی تاکید کرد: دلیل اتخاذ این تصمیم آن است که مشترکین با مصرف بالای ۳۰ کیلو وات دارای این امکان هستند که برق مورد نیازشان را از بورس انرژی و نیروگاه‌های برق تامین کنند و قیمت برقی که هم اکنون در بورس انرژی عرضه می‌شود، بر اساس عرضه و تقاضا و تنها شامل هزینه تولید است و اگر قرار باشد شرکت‌های توزیع این برق را تامین کنند قیمت آن‌ها ۱.۳ برابر بیشتر خواهد شد که دلیل آن اضافه شدن هزینه توزیع و انتقال است.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان یادآور شد: پیش از این تعرفه‌ها بر اساس «دیماند صنعتی» تعیین می‌شد، اما این هزینه تقریبا حذف شده و تنها برای مشترکین با مصرف بیشتر از ۳۰ کیلو تا یک مگاوات هزینه ترانزیت انرژی بر اساس فرمول‌ها و جداول مربوطه محاسبه و لحاظ می‌شود.
قاسمی گفت: اقتصاد انرژی یکی از بحث‌های مهمی است که برای کاهش و از بین بردن ناترازی انرژی باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، پیش از این اگر یک واحد صنعتی مشترک برق دیماندی با توان ۱۰۰ کیلو وات بود، چه برق مصرف می‌کرد و چه این توان را مصرف نمی‌نمود، دست کم باید هزینه ۹۰ درصد این توان ۱۰۰ کیلوواتی یعنی تعرفه ۹۰ کیلووات را پرداخت می‌کرد، اما با اعمال هزینه ترانزیت انرژی اگر یک واحد صنعتی تنها ۴۰ کیلووات برق مصرف کند، هزینه این ۴۰ کیلو وات و هزینه ترانزیت همین توان مصرفی را پرداخت می‌کند و این به نفع کسانی است که با اصلاح خطوط تولید برق کمتری مصرف می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های برق در تابستان امسال، بسیاری از واحد‌های صنعتی را به خرید انرژی برق از بورس علاقمند کرد و از این رو وضع چنین تعرفه‌هایی زمینه ساز تقویت زیرساخت‌های توزیع و انتقال برق، کاهش مشکل ناترازی و تامین برق پایدار خواهد شد که در نهایت به نفع مجموعه صنعت خواهد بود.
صنایع از قطعی برق زمستانی مستثنی هستند
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: زمستان امسال صنایع استان از قطعی برق زمستانی مستثنی هستند و برای مقابله با ناترازی‌ها از دیروز در بخش خانگی و تجاری مدیریت بار برنامه‌ریزی و اجر شده است.
قاسمی ادامه داد: بر اساس این برنامه‌ها که از دیروز اجرایی شده، چهار زمان ۲ ساعته برای خاموشی بخش‌های خانگی و تجاری از ساعت ۹ الی ۱۱، ۱۱ الی ۱۳، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۱۷ در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: فیدر‌های بخش خانگی و تجاری یکسان است و مشترکین این ۲ بخش می‌توانند جدول‌های خاموشی را بر روی سایت شرکت توزیع برق مناطق و اپلیکیشن «برق من» با توجه به شناسه قبض برق خود مشاهده کنند.
اطلاع رسانی لازمه اتخاذ تصمیمات اقتصادی
به هر صورت هرچند اخذ «هزینه ترانزیت» براساس مستندات شرکت‌های توزیع برق کاملا قانونی است، اما بهتر بود با اطلاع رسانی بموقع آگاهی رسانی کاملی در این مورد صورت می‌گرفت بویژه آنکه، کارخانه‌ها با توان مصرفی ۳۰ کیلو تا یک مگاوات برای شرکت‌های توزیع برق کاملا شناخته شده هستند.
از این رو استاندار اصفهان چند روز پیش در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور که متن آن در ذیل آمده است، خواهان بازنگری در قبوض صادره برای واحد‌های صنعتی شد.
مهدی جمالی نژاد در این نامه تصریح دارد: پیرو ابلاغیه شرکت توانیر مورخه سوم مهر با موضوع ابلاغ مصوبات وزیر محترم نیرو در خصوص بهای برق مشترکین صنعتی از آن جا که بر اساس ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران در آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درخصوص بنگاه‌های اقتصادی میبایست حداقل یک ماه پیش از اعمال هرگونه تغییرات نرخ به اطلاع ذینفعان رسیده و به نحو مقتضی از طریق وب سایت‌های اقتصادی اطلاع رسانی گردد.