مهدی بخشی در جلسه ستاد مجرمان حرفه‌ای استان کرمان استفاده از سامانه کنترل تردد در تمامی حوزه‌های قضایی و انتظامی و ثبت مشخصات مراجعین در بدو ورود به این واحد‌ها به منظور رصد محکومان و افراد تحت تعقیب را ضروری دانست وگفت: با ثبت اطلاعات مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک در این سامانه، کنترل آنان بهتر و زمینه برای کاهش جرم در سطح جامعه بیش از پیش فراهم می‌شود.
وی افزود: اطلاعات کارچاقکنها، محکومان فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از فساد و تسهیل دادرسی، در سامانه ساما ثبت و به‌صورت برخط در اختیار شعب قضایی قرار داده می شود.
دادستان کرمان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ساما در حوزه‌های قضایی سراسر استان تأکید کرد وگفت: با پالایش و تعیین تکلیف زندانیان استان کرمان، در خصوص زندانیانی که امکان آزادسازی آنها وجود دارد سازوکاری دیده شود که این افراد بتوانند دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کنند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان نیز در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای احکام جلب محکومان متواری و سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص ارائه کرد و گفت: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترل‌های الکترونیکی مجرمان حرفه‌ای صورت پذیرفته است.
حسن سلطانی نژاد در جلسه ستاد مجرمان حرفه‌ای استان کرمان ضمن ارائه گزارشی از سامانه ساما و کنترل تردد مراجع قضایی استان بیان کرد: چهار وضعیت از جمله محکوم متواری، شاهد حرفه‌ای، شخص دارای وضعیت ممنوع‌المعامله و شخص دارای وضعیت ممنوع الخروج از کشور به صورت مکانیزه و سیستمی در سامانه ساما ثبت می‌شوند.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت:علیرغم همه‌ی اقدامات موثر صورت گرفته، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و دادستان‌های سراسر استان باید در خصوص رصد و پایش مجرمان حرفه‌ای و دارای سوابق متعدد و ثبت آنها در سامانه ساما اهتمام بیشتری داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم و تأکیدات صورت گرفته از سوی قوه قضائیه مقرر است دستگاههای امنیتی با مراجع انتظامی و همکاران قضایی همکاری نمایند تا محکومین و جلب‌های بلا اقدام شناسایی شوند تا از بروز آسیب‌های ناشی از عدم دستگیری و برخورد با محکومان متواری پیشگیری شود.
سید مهدی قویدل در جلسه ستاد مجرمان حرفه‌ای استان کرمان همچنین بر ارجحیت مقوله پیشگیری از وقوع جرائم نسبت به مقابله و برخورد قانونی با مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک تاکید کرد.