محمدباقر قالیباف رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۷۹۱۲ ت ۶۳۰۲۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، موضوع: «اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ که مصرح می‌دارد: «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰) حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد» بنابراین عبارت «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» در متن مصوبه از این حیث که منافی عبارت محقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همترازه مندرج در متن قانون میباشد و تبعا موجب تضییق دامنه شمول قانون می‌شود، مغایر قانون است.»
?امروز کلیات بودجه سال ۱۴۰۴ توسط مجلس به تصویب رسید. این درحالی است که به عقیده اکثر کارشناسان، این بودجه براساس استقراض بسته شده و موج های تورمی را با خود به همراه خواهد داشت.
?قالیباف در تمجید از این بودجه اما سنگ تمام گذاشته و گفت:« شفافیت بودجه، جامعیت و یکپارچگی و نبود بیش‌برآوردی از ویژگی‌های خوب بودجه است.»
?سال گذشته اما مجلس با ریاست قالیباف در سنگ‌اندازی آشکار، کلیات بودجه را به بهانه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد. قالیباف در آن جلسه بیان کرد: به صراحت اعلام می‌کنم که این لایحه کسری قابل توجهی دارد.
?احمد راستینه؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه در نقد رد کلیات بیان کرد: دولت تلاش کرده تا منابع واقعی و قابل تحقق برای بودجه در نظر بگیرد و مخالفت با کلیات لایحه بودجه، دولت را به سمت تعیین درآمدهای غیر واقعی هدایت خواهد کرد که نتیجه آن افزایش کسری خواهد بود.
وفاق میان قالیباف و پزشکیان که این روزها بیشتر به مانند یک بده و بستان سیاسی جلوه کرده باعث شد تا بودجه‌ای که منجر به گرانی‌ها خواهد شد در همان قدم اول تایید شود.