رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز با بیان اینکه یکی از واقعیت‌های حقوقی اثبات شده و منابع تکمیلی حقوق رویه قضایی و دکترین و اندیشه‌های حقوقی است که نقشی همپایه و همسان با مهم‌ترین منابع حقوقی یعنی قانون دارد گفت: تفسیر به منظور برداشت از مقصود قانونگذار و فهم معنی درست و صحیح، یک قاعده حقوقی است که به امری کاربردی در علم حقوق مبدل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب با اشاره به «تفسیر قانونی» و «تفسیر قضایی» گفت: تفسیر قانون که تفسیر قانون اساسی است بر پایه اصل ۹۸ قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد و بر خلاف نظام‌های حقوقی دیگر که دادگاه قانون اساسی این وظیفه را بر عهده دارد در نظام حقوقی ما این وظیفه بر عهده شورای نگهبان به عنوان مرجعی مستقل و خارج از تشکیلات قوای سه گانه گذاشته شده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به «تفسیر قضایی» و اشاره به اختیار حاصل از اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و افزود: این تفسیر توسط دادرسان در مقام تمیز و تفکیک کننده حق از قانون صورت می‌گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه این تفسیر هر چه دقیق‌تر و کامل‌تر باشد خود ایجاد کننده رویه‌های قضایی در محاکم خواهد بود گفت: اجرایی شدن قانون از طریق رویه قضایی است که جامه عمل به خود می‌پوشد.
حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب در ادامه با اشاره به اینکه رویه قضایی با توجه به پویا بودن آن نه تنها در نظام حقوقی نانوشته اصل است بلکه در نظام‌های حقوقی نوشته نیز پایه و اساس وضع و یا اصلاح بسیاری از قوانین توسط مقنن است گفت: در روش شناسی حقوق به دادرسان آموخته می‌شود که در مواجهه با موارد ابهام، اجمال، تعارض و سکوت قانون دست به تفسیر بزنند که در این میان رجوع به مذاکرات مشروح قانون به عنوان یکی ازمنابع با اهمیت مورد استفاده و بهره برداری قرار می‌گیرد.
این مقام ارشد قضایی استان به تفسیر حقوقدانان به معنای عام و قضات به معنای خاص از قوانین به عنوان جنبه‌های ارشادی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: علی رغم اینکه این تفسیر‌ها در نظام حقوقی ایران قابل استناد نیست و تنها جنبه ارشادی دارد، اما در بسیاری از موارد چشمان تیزبین قانونگذار نظاره گر این امر است تا بازخورد دادرسان از محصول کار خود را در قالب تفسیر ملاحظه کند و در نتیجه دست به وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین سابق بزند.
او در ادامه به موضوع قانون اساسی به عنوان یک منشور بالادستی متقن و محکم اشاره کرد و با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری سالامی ایران محصول افکار بکر و عقیده‌های ناب و بررسی‌های جدی و همه جانبه نخبگان در سال‌های آغازین انقلاب بوده است گفت: امروز قانون اساسی به عنوان یک قانون و منشور مترقی در اختیار ما قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس به نقش علمای بزرگ، نخبگان و اندیشمندان در تصویب قانون اساسی به عنوان یک منشور عظیم اشاره کرد و افزود: وقتی به مشروح مذاکرات قانون اساسی رجوع می‌شود؛ ملاحظه می‌کنیم که همه فروعات فقهی، حقوقی و علمی مد نظر قرار گرفته است و خروجی کار پس از ده‌ها جلسه و صد‌ها ساعت تبدیل به اصول مترقی قانون اساسی شده است که امروز در اختیار ماست.
حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب در پایان «بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی» در دانشگاه شیراز و با همت اساتید و دانشجویان را اقدامی نو و بدیع خواند و افزود: بی تردید با ملاحظه نظرات، دیدگاه‌ها و مباحث تخصصی در مشروح مذاکرات قانون اساسی به دقت، تلاش و همه جانبه نگری نخبگان جامعه در نگارش قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی بیش از پیش پی خواهیم برد.
گفتنی است رئیس کل دادگستری استان فارس در حاشیه این همایش ضمن استقبال از برگزاری نشست‌های علمی مشترک دادگستری و دانشگاه شیراز بر تقویت ارتباطات دو سویه و حضور مسئولان قضایی در جمع دانشجویان تأکید کرد.