مهدی فراهانی گفت: درصد پرداخت به ابلاغ و به عبارتی درصد جذب کل استان در تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۸۰ درصد بوده که سهم جذب سرمایه ثابت ۶۷ درصد و سهم جذب سرمایه در گردش ۳۳ درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم ضمن اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها در تحقق پرداخت تسهیلات نسبت به تکلیف ابلاغی، حکایت از انضباط اعتباری و پایبندی به برنامه‌های تحولی و عملیاتی آنها دارد، گفت: در کنار عملکرد بانک‌ها باید مشکلاتی که این سوی پیشخوان بانک وجود دارد را هم مورد توجه قرار داد و نباید تنها عملکرد بانکی را ملاک توفیق یا عدم توفیق استان در جذب کامل تسهیلات قرار دهیم.
او ادامه داد: نداشتن وثایق معتبر، عدم ارائه تضامین کافی و عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از سوی متقاضیان یکی از مشکلات و موانع به نتیجه نرسیدن پرداخت تسهیلات به شمار می‌آید، از سوی دیگر معرفی برخی طرح‌های غیر قابل دفاع و بدون توجیه اقتصادی که از سوی دستگاه‌های اجرایی به بانک معرفی می‌شوند یکی دیگر از عوامل عدم جذب صددرصدی تسهیلات تبصره ۱۸ است، اما ما تلاش می‌کنیم تا با انجام اقدام‌های لازم به جذب صددرصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در مسیر رونق اقتصادی استان، نزدیکتر شویم.
فراهانی گفت: در همین رابطه عملکرد پنج بانک استان با پرداخت حداکثری تسهیلات بند الف تبصره ۱۸، مطلوب بود، بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ با پرداخت ۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال حائز رتبه اول شبکه بانکی در استان شد که با وجود داشتن بیشترین سهم تکلیفی، توانست صددرصدی مبلغ ابلاغی را پرداخت کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم افزود: بانک ملّی نیز با پرداخت ۱۰۰ درصدی مبلغ ابلاغی و تکلیفی، رسالت کامل خود را در پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ ایفا کرده است؛ مبلغ ابلاغی بانک ملّی ۴۲۰ میلیارد ریال بوده است که ۱۰۰ درصد مبلغ تکلیفی را پرداخت کرد.
او ادامه داد: بانک ملّت نیز از سهم ابلاغی ۵۹۳ میلیارد ریال،۹۲درصد پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ داشته‌است، همچنین بانک مسکن با مبلغ ابلاغی ۲۸۶ میلیارد ریال موفق به پرداخت ۸۲ درصدی سهم تکلیفی خود شده‌است.
فراهانی با اشاره به اینکه مبلغ تکلیفی بانک کارآفرینی امید، یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال بوده است، گفت: این بانک با پرداخت یک میلیارد و ۴۱۰میلیون ریال تسهیلات،۷۷ درصد تسهیلات ابلاغی را پرداخت کرده‌است.