حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه اظهار کرد: در این پرونده، مالکان یک قطعه زمین واقع در مجاورت «شهرک صنعتی سیمین دشت» با کمک برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و مدیران شهرک بدون رعایت تشریفات قانونی، اقدام به الحاق غیرقانونی آن به شهرک صنعتی می‌کنند.
وی افزود: تعدادی از صنعتگران البرز نیز قطعات مزبور را خریداری و متوجه روال غیرقانونی آن می‌شوند و شکایتی علیه فروشندگان مطرح می‌کنند و متعاقب آن اداره کل بازرسی استان نیز متوجه این فساد اداری شده و به آن ورود پیدا می‌کنند.
هریکندی با اعلام اینکه با شکایت و نیز گزارش‌های بازرسی استان البرز، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه یک کرج تشکیل شد، بیان کرد: در تحقیقات مشخص می‌شود حدود ۶۵ هزار متر مربع از اراضی زراعی که در حریم شهر فردیس قرار دارد و دارای پهنه گردشگری است با تبانی مالکان و نمایندگان آن‌ها با مسوولان شهرک صنعتی مزبور و برخی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک، با تغییر کاربری غیرقانونی به صنعتی و تفکیک به قطعات ۲۰۰ متری و الحاق آن‌ها به شهرک صنعتی با افزایش قابل توجه ارزش اراضی مواجه شده است.
اتهامات ۱۲ محکوم پرونده
رییس کل دادگستری استان البرز گفت : متهمان در این پرونده به اتهاماتی از قبیل «تغییر کاربری غیرمجاز»، «تصدیق خلاف واقع و معاونت در آن»، «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی»، «پذیرش اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی»، «سوء استفاده از مقام و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین مملکتی» تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات و مشخص شدن تبانی و اعمال نفوذ و صدور تصدیق نامه‌های خلاف واقع، ۱۲ نفر از متهمان پرونده به حبس و جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
حکم بازگشت اراضی به حالت اولیه
وی یادآور شد: همچنین بر اساس رای صادره در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز حکم به بی‌اعتباری کلیه اقدامات از جمله صورت جلسه تفکیکی صادر و اراضی به کاربری اولیه بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، ضمن اعاده ۶۵ هزار مترمربع از اراضی حریم شهرستان فردیس به وضعیت سابق، از ایجاد ارزش افزوده غیرقانونی به ارزش بیش از ١6 هزار میلیارد ریال که با الحاق غیرقانونی اراضی به شهرک صنعتی به وجود آمده بود، جلوگیری شد.
هریکندی بیان داشت: دادگستری کل استان البرز در قالب تشکیل معاونت پیگیری پرونده‌های خاص با جدیت گزارش‌های مربوط به فساد اداری را پیگیری می‌کند و بر این اساس ضمن تعیین مجازات‌های قانونی و بازدارنده برای مجرمان، اهتمام کافی بر قطع منافع حاصل از جرم و در نتیجه افزایش هزینه ارتکاب جرم دارد.