بازرس کل استان کرمان، ضمن تاکید بر این مطلب که وضعیت بازار ما زیبنده مردم نیست، گفت: در راستای تکالیف سازمان‌های حاکمیتی جهت حل مشکلات مردم، طرح عملیاتی "نظارت هوشمند، مستمر و اثربخش" بر بازار و سازمان‌های حاکمیتی در سازمان بازرسی تدوین و اجرایی شده است.
دادخدا سالاری در نخستین جلسه طرح نظارت هوشمند، مستمر و اثربخش بر بازار و سازمان‌های حاکمیتی به منظور ساماندهی و آسیب شناسی وضعیت اتحادیه‌های صنفی و اصناف استان کرمان افزود: به لحاظ دغدغه‌های پرتکرار مردم در رابطه با بازار، این طرح از اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی آغاز شده و به سایر سازمان‌های حاکمیتی و تصدی گرایانه تسری می‌یابد.
وی بیان کرد: در قانون، تکالیف و الزامات قانونی برای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها پیش بینی شده است، اما متاسفانه این مسئولیت‌ها و اختیارات در زمینه نظارت و برخورد، اجرایی نمی‌شود و در این رابطه طرح عملیاتی "نظارت هوشمند، مستمر، اثربخش" سازمان بازرسی تدوین شده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می‌یابد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که همه کار‌هایی که انجام می‌دهیم برای مردم است، بیان کرد: اصناف قشر تاثیرگذار جامعه هستند و به جایگاه آنها احترام می‌گذاریم؛ اما انتظار این است که تکالیف و الزامات قانونی خود را به انجام برسانند تا نتیجه آن در کف جامعه و در زندگی مردم ملموس باشد.
سالاری عنوان کرد: قرار نیست در برخورد با عدم اجرای مسئولیت‌های قانونی اتاق اصناف، تنها توصیه کنیم و اقدامات سلبی و برخوردی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که در سال ۱۳۸۲ قانون نظام صنفی در ۹۶ ماده و ۹۲ تبصره تصویب شده است، تاکید کرد: براساس این قانون، تشکیل، نظارت، اجرا و برنامه ریزی در بخش‌های مرتبط با بازار با نظارت حاکمیتی بر عهده اتاق اصناف و اتحادیه‌ها گذاشته شده است، اما در کف میدان می‌بینیم که این تکالیف از سوی اصناف و اتحادیه‌ها انجام نمی‌شود.
مدیرکل بازرسی استان کرمان عنوان کرد: اگر قرار باشد وظایف اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تنها در حد تعاریف باشد و فقط جواز کسب صادر کنند، این اقدام در قالب یک موسسه قابل انجام است و در این رابطه باید مشخص شود که آیا این مراجع در اعمال حاکمیت و اجرای مسئولیت‌های خود موفق بوده اند یا خیر؟
سالاری ادامه داد: براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی اجرای قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه اصناف بر عهده اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است.
وی افزود: براساس ماده ۵۷ قانون نظام‌صنفی نیز جلوگیری از گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و؛ و براساس سایر مواد قانونی موضوعه، ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه در واحد‌های صنفی، انتخاب نماینده در کمیسیون‌های مالیاتی، نظارت بر اجرای مقررات ایمنی، انتظامی، زیباسازی، حفاظتی، تنظیم ساعات کار واحد‌های صنفی، قیمت گذاری، درج قیمت از جمله تکالیف و الزامات قانونی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و باید بررسی شود که در اجرای این مسئولیت‌ها چه میزان موفق بوده اند؟
وی یادآور شد: یکی از توجیهات اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای مسئولیت‌های قانونی شان این است که ابزار لازم را در اختیار نداریم، اما در این رابطه تاکید داریم که ابزار قانونی لازم در این حوزه وجود دارد و یک نمونه آن پلمپ است که در قوانین نیز پیش بینی شده است.
بازرس کل استان کرمان تصریح کرد: دستگاه قضایی برای صدور حکم پلمپ شش مرحله را در پیش دارد، اما قانونگذار این اختیار را به اتاق اصناف داده است که علی الراس پلمپ واحد‌های متخلف را اجرایی کنند؛ اما سوال اینجاست که چرا در کف میدان اتفاقی نمی‌افتد؟
وی از دادستان کرمان به عنوان نیرویی عملیاتی و در صحنه یاد کرد و اظهار کرد: قرار نیست که تکالیف و الزامات قانونی اتاق اصناف و اتحادیه ها، توسط بازپرسان، دادیاران و یا نیرو‌های انتظامی انجام شود چرا که این قشر پرتلاش باید به مسئولیت‌های خود در رابطه با مسائل امنیتی بپردازند.
بازرس کل استان کرمان در ادامه ضمن تاکید بر این مطلب که مهمترین مولفه اجتماعی، مدیریت جامعه با وضع قوانین جامع، هدفمند و اثربخش است، تاکید کرد: هدف از تصویب قوانین، استقرار نظم و امنیت در راستای منافع عموم مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها با روش سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و برخی اوقات دولت این مسئولیت خود را با گروه‌های غیر دولتی انجام می‌دهد که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در این راستا شکل گرفته اند.
سالاری اظهارداشت: قرار نیست اتاق اصناف که به نمایندگی از دولت؛ وظیفه تصدی گری را بر عهده دارد، به صنف تبدیل شود.
وی بر اجرای قانون جامع حدنگاری (کاداستر) نیز تاکید کرد و گفت: این قانون، موضوعی تزئینی و ویترینی نیست و باید بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
سالاری با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات موجود در اجرای قانون جامع حدنگار در رابطه با واحد‌های مشاور املاک فاقد مجوز است، تاکید کرد: این واحد‌ها باید دراسرع وقت تعطیل شوند.