علی محبوب پور، رئیس دادگستری، بهمراه مامورین دایره اماکن فرماندهی انتظامی شهرستان بصورت سرزده از برخی مغازه‌های سطح شهر کوهبنان بازدید کرد ودر این بازدید‌ها؛ یک واحد صنفی متخلف پلمب و برای واحد متخلف دیگر پرونده قضایی تشکیل و به یک واحد نیز تذکر داده شد تا نسبت به رفع نواقص درمدت تعیین شده اقدام کند.
وی اظهار کرد: همزمان با وصول گزارشات و گلایه وشکایات جمع کثیری از مردم در خصوص گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی اجناس و همچنین عدم رعایت نکات بهداشتی در برخی از اصناف و مغازه‌های مختلف سطح شهرستان از جمله میوه فروشان، دادگستری شهرستان کوهبنان از منظر وظایف ذاتی خود و از آن جمله مدعی العموم بودن نسبت به این موضوع و فشار‌های معیشتی که بر مردم وارد شده، ورود کرده است وبدون هیچگونه اغماضی با متخلفین مطابق مقررات قانونی برخورد می شود.
وی تصریح کرد: چنانچه پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شود خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود که این امر نشان از عزم قاطع دستگاه قضا در برخورد و مبارزه با گران فروشی دارد.
محبوب پور گفت: برخی از کسبه و بازاریان با گرانفروشی معیشت مردم را تحت فشار قرار داده اند لذا دستگاه قضایی از منظر وظایف ذاتی خود، نسبت به این گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم ورود کرده است.
رییس دادگستری کوهبنان گفت: در بازدید سرزده‌ای که از تعدادی مغازه در سطح شهر کوهبنان داشتیم، متاسفانه شاهد گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی اجناس و رعایت نکردن نکات بهداشتی که با سلامت مردم سر و کار دارد بودیم.
محبوب پور تاکید کرد: رفع مشکلات معیشتی مردم ماهیتی کاملا اجرایی است که ادارات دولتی مربوطه با همکاری و حمایت دیگر نهاد‌ها و مراجع باید این امر را به پیش ببرند، ولی متاسفانه علیرغم برگزاری جلسات پیشگیری از گرانفروشی با مراجعی که این وظیفه بر عهده شان می‌باشد، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.
رئیس دادگستری کوهبنان با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی آنان برای کنترل قیمت‌ها افزود: نباید اجازه داد که پاره‌ای بی تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود چرا که برخی از کسبه و بازاریان به بهانه‌های واهی قیمت کالا‌های خود را افزایش می‌دهند و همچنان گرانفروشی می‌کنند که این چنین رفتار‌هایی را «غیر قابل قبول» میدانیم چرا که برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارند، را محدود کرده است.
وی ادامه داد: بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد و دستگاه‌های اجرایی که عهده دار این کار می‌باشند و وظیفه‌ی نظارت و بازرسی بر اصناف را دارند موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان دهی معقول و منطقی پیدا کند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضائی با تمامی ارگان‌ها همکاری می‌کند؛ اما ترک فعل محرز با هیچ توجیهی قابل‌اغماض نمی‌باشد و در صورتیکه مسئول و مدیری، ترک فعل کند بدون هیچ گونه اغماضی برایش پرونده ترک فعل تشکیل می‌شود و برخورد‌های قانونی لازم انجام می شود.