سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

پلمب یک واحد صنفی متخلف در کوهبنان

رییس دادگستری کوهبنان گفت: عزم دستگاه قضا در برخورد با گرانفروشی و نظارت دقیق بر تنظیم بازار جدی است.

علی محبوب پور، رئیس دادگستری، بهمراه مامورین دایره اماکن فرماندهی انتظامی شهرستان بصورت سرزده از برخی مغازه‌های سطح شهر کوهبنان بازدید کرد ودر این بازدید‌ها؛ یک واحد صنفی متخلف پلمب و برای  واحد متخلف دیگر پرونده قضایی تشکیل و به یک واحد نیز تذکر داده شد تا نسبت به رفع نواقص درمدت تعیین شده اقدام کند. 

وی اظهار کرد: همزمان با وصول گزارشات و گلایه وشکایات جمع کثیری از مردم در خصوص گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی اجناس و همچنین عدم رعایت نکات بهداشتی در برخی از اصناف و مغازه‌های مختلف سطح شهرستان از جمله میوه فروشان، دادگستری شهرستان کوهبنان  از منظر وظایف ذاتی خود و از آن جمله مدعی العموم بودن نسبت به این موضوع و فشار‌های معیشتی که بر مردم وارد شده، ورود کرده است وبدون هیچگونه اغماضی با متخلفین مطابق مقررات قانونی برخورد می‌ شود.

وی تصریح کرد: چنانچه پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شود خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود که این امر نشان از عزم قاطع دستگاه قضا در برخورد و  مبارزه با گران فروشی دارد.

محبوب پور گفت: برخی از کسبه و بازاریان با گرانفروشی معیشت مردم را تحت فشار قرار داده اند  لذا دستگاه قضایی از منظر وظایف ذاتی خود، نسبت به این گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم ورود کرده است.

رییس دادگستری کوهبنان گفت: در بازدید سرزده‌ای که از تعدادی مغازه در سطح شهر کوهبنان داشتیم، متاسفانه شاهد گرانفروشی، عدم درج قیمت بر روی اجناس و رعایت نکردن نکات بهداشتی که با سلامت مردم سر و کار دارد بودیم.

محبوب پور تاکید کرد: رفع مشکلات معیشتی مردم ماهیتی کاملا اجرایی است که ادارات دولتی مربوطه با همکاری و حمایت دیگر نهاد‌ها و مراجع باید این امر را به پیش ببرند، ولی متاسفانه علیرغم برگزاری جلسات پیشگیری از گرانفروشی با مراجعی که این وظیفه بر عهده شان می‌باشد، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.

 

رئیس دادگستری کوهبنان با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی آنان برای کنترل قیمت‌ها افزود: نباید اجازه داد که پاره‌ای بی تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود چرا که برخی از کسبه و بازاریان به بهانه‌های واهی قیمت کالا‌های خود را افزایش  می‌دهند  و همچنان گرانفروشی می‌کنند که این چنین رفتار‌هایی  را «غیر قابل قبول» میدانیم چرا که  برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارند، را محدود کرده است.

 وی ادامه داد: بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد و  دستگاه‌های اجرایی که عهده دار این کار می‌باشند و وظیفه‌ی نظارت و بازرسی بر اصناف را دارند موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان دهی معقول و منطقی پیدا کند.

 وی تاکید کرد: دستگاه  قضائی با تمامی ارگان‌ها همکاری می‌کند؛ اما ترک فعل محرز با هیچ توجیهی قابل‌اغماض نمی‌باشد و در صورتیکه مسئول و مدیری،  ترک فعل کند بدون هیچ گونه اغماضی برایش پرونده ترک فعل تشکیل می‌شود و برخورد‌های قانونی لازم انجام می شود.

برچسب ها: دادگستری ، برخورد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.