سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت:

سند الکترونیک کسب و کار، گامی بزرگ به سوی شفافیت و تسریع در امور تجاری است

با هدف تسهیل و شفاف‌سازی در محیط کسب و کار، سند الکترونیک اشخاص حقوقی امکان استعلام سریع و دقیق اطلاعات شرکت‌ها را فراهم کرده است.

 به نقل از اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک با اعلام این خبر گفت: این سند با ارائه اطلاعاتی جامع در خصوص سهامداران، آخرین وضعیت ثبتی شرکت و شناسایی شرکت‌های صوری، به سازمان‌ها و عموم مردم کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری با شرکت‌های مختلف تعامل داشته باشند.

وی در تشریح مزایای کلیدی سند الکترونیک اشخاص حقوقی عنوان داشت: تسهیل در استعلام و اصالت‌سنجی، بروزرسانی مداوم اطلاعات، شناسایی شرکت‌های صوری و ارائه خدمات استعلامی به سازمان‌ها از مزایای این سند است.

محسن طاهریان تصریح کرد: سند الکترونیک اشخاص حقوقی با ایجاد شفافیت و اعتماد در محیط کسب و کار، به رشد و توسعه اقتصادی کمک شایانی خواهد داشت و با کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به استعلام اطلاعات، به بهبود بهره‌وری در سازمان‌ها منجر می‌شود.

 سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت این دستاورد در راستای تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات تاکید کردند و ابراز امیدواری نمودند که با گسترش استفاده از سند الکترونیک اشخاص حقوقی، شاهد بهبود چشمگیر محیط کسب و کار در کشور باشیم.

طاهریان خاطر نشان کرد: این سند از سکوی خدمات دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحت عنوان کاتب در دسترس عموم است و متقاضیان می‌توانند با ورود به این سکو درخواست صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی را ارایه نمایند. 

وی افزود: با طی چندمرحله در سامانه کاتب با ارایه اطلاعات عمومی شرکت، اطلاعات سرمایه‌ای، اطلاعات مدیران، اطلاعات سهام داران و همچنین اساسنامه صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی قابل دستیابی است.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
خدمتگزار
۲۱:۲۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۳
متاسفانه در سالهای اخیر برخی از قوانین کشور کارشناسی نشده تصویب و ابلاغ شده و فقط مردم اذیت و گرفتار شده اند. مانند قانون پیش فروش آپارتمان. سامانه خودنویس. سامانه کاتب. قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول و..‌.
لطفا بیشتر دقت و کارکارشناسی انجام بدهند و اینقدر برخی از شغل ها، مردم و بخصوص چرخه تولید مسکن در سال جهش تولید را با مشکلات حال و آینده مواجه نکنید.