کمتر از یک ماه پیش خبرگزاری‌ها نوشتند: «صد‌ها نفر از نیرو‌های یگان ۸۲۰۰ ارتش رژیم صهیونیستی در مناصب مهم شرکت‌های بزرگی، چون گوگل، متا وآمازون، مایکروسافت و... کار می‌کنند. یگان ۸۲۰۰ در واقع «واحد مرکزی گردآوری اطلاعات» ارتش است و در جنگ‌ها در زمینه استراق سمع، هک الکترونیک و جاسوسی... فعالیت می‌کند».
محققان گفته بودند بسیاری از نیرو‌های این یگان پس از بازنشستگی، شرکت‌های خصوصی امنیتی اطلاعاتی راه می‌اندازند. شرکت‌هایی که ارتش اسرائیل بسیاری از موفقیت‌های سایبری‌اش را مدیون آنهاست!
تربیت متخصص کشتار
در گزارش یک ماه پیش رسانه‌ها آمده بود براساس برخی تحقیقات حدود ۹۰هزار نفر از نیرو‌های سابق یگان ۸۲۰۰ در گوگل مشغول کارند و برخی‌شان هم مسئولیت‌های مهمی دارند.
همچنین اشاره شده بود فردی به نام «امی بالمور» که در «متا» کار می‌کند، پیش‌تر در یگان ۸۲۰۰، بخش پیگیری‌های آنلاین را تأسیس کرده است. مأموریت این بخش وادار کردن فیس‌بوک به مقابله با پیام‌ها و جریان‌هایی است که به طرفداری از فلسطینی‌ها اقدام می‌کنند. نمونه‌های تازه‌ای از مشارکت غول‌های فناوری غربی در جنایت‌های صهیونیست‌ها را «زهرا جوانشیر» آورده است.
مشارکت غول‌های فناوری آمریکا در نسل‌کشی و آپارتاید رژیم صهیونیستی، به یک موضوع بسیار مهم در محافل حقوق بشر تبدیل شده است؛ همان محافلی که می‌گویند فناوری باید برای بهبود زندگی بشر مورد استفاده قرار گیرد، نه برای جنایت!
محمود الحنفی، استاد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در مقاله‌ای به موضوع استفاده رژیم صهیونیستی از فناوری دیجیتال برای ترور و سرکوب فلسطینی‌ها پرداخته و آن را از منظر حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار داده، او در این مقاله، نوع و کیفیت همکاری غول‌های فناوری جهانی با رژیم صهیونیستی را بررسی کرده است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: «در حالی که رژیم صهیونیستی به طور مداوم فلسطینی‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد، نوآوری‌های تکنولوژیکی نه‌تن‌ها برای تقویت امنیت، بلکه برای تقویت سیستم‌های نظارتی سرکوبگر و کشتار فلسطینی‌ها نیز استفاده می‌شوند. شرکت‌های بزرگ با ارائه ابزار‌ها و فناوری‌هایی که برای اهداف نظامی و امنیتی استفاده می‌شوند، در این روند شریک هستند. این امر منجر به نقض جدی حقوق فلسطینی‌ها می‌شود. این نقض‌ها در استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و سیستم‌های تشخیص چهره تجلی می‌یابد؛ به شکلی که ابزار‌های فناوری پیشرفته، در افزایش هدف‌گیری فلسطینی‌ها و به شهادت رساندنشان نقش دارند».
رژیم صهیونیستی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری قرارداد‌هایی بسته است تا فناوری دیجیتال را به شیوه‌ای استراتژیک که توانایی‌های نظامی و امنیتی‌اش را تقویت می‌کند، توسعه دهند.
همچنین دانشگاه‌ها هم در همکاری با ارتش رژیم صهیونیستی، دانشجویان را در زمینه‌های فناوری و امنیت آموزش می‌دهند و استخدام می‌کنند. این امر به تولید نسل جدیدی از متخصصان که توانایی پشتیبانی از نوآوری‌های فناوری و استفاده از آنها برای کشتن فلسطینی‌ها و به خطر انداختن زندگیشان را دارند، منجر می‌شود.
محاسبات ابری
ازجمله روابط مشکوک میان رژیم صهیونیستی و تعدادی از شرکت‌های بزرگ فناوری، می‌توان به گوگل و آمازون اشاره کرد که با پروژه «نیمبوس» خدمات محاسبات ابری را به دولت رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهند. این قرارداد که در سال۲۰۲۱ اعلام شد، ۲/۱میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است. این همکاری، توانایی رژیم صهیونیستی برای استفاده از فناوری در عملیات نظامی را تقویت می‌کند. محاسبات ابری به رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد تا داده‌ها را سریع‌تر و کارآمدتر تجزیه و تحلیل کند که توانایی‌های آنها در اجرای عملیات نظامی را ارتقا می‌دهد.
فیس‌بوک و اینستاگرام هم مدت‌هاست به دلیل حذف محتوای فلسطینی که جنایت‌ها را مستند می‌کنند، مورد انتقاد شدید قرار گرفته‌اند. با اینکه توافق رسمی اعلام‌شده میان این شرکت و رژیم صهیونیستی نیست، این سکو‌ها به عنوان شریک استراتژیک تلقی می‌شوند. فیس‌بوک متهم به اعمال معیار‌های دوگانه در برخورد با محتوای فلسطینی در مقایسه با محتوای صهیونیست‌ها شده است که موجب تقویت سرکوب آزادی بیان می‌شود. در بسیاری از موارد، پست‌هایی که همبستگی با مسئله فلسطین را بیان می‌کنند یا نقض حقوق فلسطینی‌ها را نشان می‌دهند، حذف شده‌اند.
«کاگ نایت سافت ویر» هم یک شرکت نروژی است که در توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی برای نظارت، ازجمله فناوری‌های تشخیص چهره، مشارکت دارد. اگرچه این شرکت به طور مستقیم در توسعه سیستم‌های نظارتی صهیونیست‌ها نقشی ندارد، فناوری‌های تشخیص چهره‌اش، اما به طور گسترده توسط رژیم صهیونیستی استفاده می‌شود و گزارش‌هایی درباره سیستم‌های ساخت این شرکت که برای نظارت بیشتر بر فلسطینی‌ها استفاده می‌شود، وجود دارد.
شرکت «موتورولا سولوشن» هم سیستم‌های نظارت را برای استفاده در ایست و بازرسی رژیم صهیونیستی ارائه می‌کند که حرکت فلسطینی‌ها را محدودتر می‌کند. از این سیستم‌ها برای شناسایی و بازرسی تصادفی افراد هدف استفاده می‌شود. همچنین، برای ردیابی مقاومت فلسطینی‌ها در کرانه باختری و قدس به کار می‌رود که به شناسایی و کشتن یا بازداشت آنها منجر می‌شود.
سیستم MotoEagle این شرکت هم یک سیستم نظارتی است که در شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و در امتداد دیوار حائل به کار می‌رود. این سیستم از رادار‌ها و دوربین‌ها برای شناسایی حرکات انسانی استفاده می‌کند.
«اِلبیت سیستم» نیز یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌های پهپادهاست که در عملیات بمباران و عملیات نظامی علیه فلسطینی‌ها استفاده می‌شود. این شرکت طیف گسترده‌ای از سیستم‌های هواپیمایی را ارائه می‌کند، ازجمله پهپاد‌های Hermes که برای جمع‌آوری اطلاعات امنیتی و انجام حمله‌های هوایی به کار می‌رود. ارتش اشغالگر از پهپاد‌ها در عملیات‌های متعددی در نوار غزه، کرانه باختری و لبنان استفاده می‌کند که موجب شهادت ده‌ها نفر شده است.
لازم به ذکر است سیستم پیشرفته «لافندر» هم که یک برنامه پیشرفته است با مشارکت غربی‌ها تهیه شده و در اختیار ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این سیستم از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات درباره ساکنان غزه استفاده می‌کند. برخی منابع نشان می‌دهند این سیستم حدود ۳۷هزار فلسطینی را به عنوان اهداف محتمل شناسایی کرده است.
زیمنس هم بله!
شرکت فناوری و چند ملیتی «زیمنس» در زمینه اتوماسیون و دیجیتال کردن صنایع تولیدی، ساخت زیرساخت‌های هوشمند برای ساختمان‌ها و سیستم‌های توزیع انرژی و فناوری‌های پزشکی و خدمات بهداشت دیجیتال فعالیت می‌کند. محصولات این شرکت در سراسر سرزمین‌های اشغالی و اغلب در شهرک‌های غیرقانونی آن فراوان است. جنبش «خریدار اشغالگری نباشید (DBIO)» گفته است: «فعالیت‌های زیمنس نگران‌کننده است، زیرا ارائه خدمات و تجهیزات برای نگهداری و یا ایجاد شهرک‌های صهیونیستی غیرقانونی است».
می‌دانید که دادگاه بین‌المللی دادگستری (آ. سی. جی) مدتی پیش حکم داد حضور مستمر صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی غیرقانونی است و باید «هر چه زودتر» به پایان برسد. کارشناسان مسائل حقوق بین‌الملل هم گفته‌اند این حکم دادگاه لاهه می‌تواند راه را برای درخواست غرامت از رژیم صهیونیستی و نهاد‌های دیگر بابت اقدام‌های غیرقانونی از سال۱۹۶۷ به بعد باز کند. همین کارشناسان اکنون می‌گویند چندین شرکت فناوری غربی که نه‌تن‌ها از گسترش غیرقانونی شهرک‌نشینی یهودی سود می‌برند، بلکه فعالانه ارائه‌دهنده زیرساخت‌ها و منابع اساسی مورد نیاز برای سرکوب فلسطینی‌ها و اجرای آپارتاید توسط تل‌آویو هستند، اکنون می‌توانند موضوع شکایت قرار گیرند.
پایگاه «کریدل» نوشته: حکم دادگاه لاهه به معنی این است که فعالیت طولانی‌مدت شرکت‌های مذکور در اراضی اشغالی فلسطین اکنون می‌تواند به دلیل بیم از پیامد‌های قانونی و شاید مسائل دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
منبع: روزنامه قدس