خمسه بازرس کل قضائی استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: بر اساس دو اصل از قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. در این دو اصل از قانون اساسی به سلامت نظام اداری و حسن جریان امور، برخورد با مفاسد و برقراری سلامت تاکید شده است بنابراین نگاه قانونگذار این بوده که این اصول در راس امور قرار گیرد.
خمسه اضافه کرد: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین با عنوان دو تکلیف عمده بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. در اصلاحیه اخیر رئیس سازمان، زیرمجموعه رئیس قوه قضائیه قرار داده است. دستگاه‌های مختلف موظفند پاسخگوی سازمان بازرسی کل کشور باشند. یکی از موضوعات مهمی که رهبر معظم انقلاب هم در زمان تقدیم سند تحول قوه قضائیه توسط شهید رئیسی تاکید داشتند ۵۰ درصد مساله سند است و ۵۰ درصد آن در اجراست.
وی اظهار کرد: در ماده ۱۰ این قانون دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف مدت پیشنهاد‌های سازمان بازرسی کل کشور را اجرا کنند و مرتبا گزارش را به این سازمان ارائه دهند. در اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری سازمان بازرسی تکلیف رسیدگی به شکایات را دارد. مردم می‌توانند با شماره ۱۳۶ با سامانه شکایات ارتباط برقرار کنند که این سامانه هوشمندانه گزارشات را دریافت می‌کند. اگر ظرف مدت مقرر دستگاه‌های اجرائی و اداری پاسخگو نباشند منجر به تشکیل پرونده خواهد شد. این سامانه خارج از دسترسی استان بررسی می‌شود.
خمسه گفت: در شش ماهه اول سال گذشته، ۳۶۱ فقره شکایت بوده که امسال در شش ماهه اول سال این میزان به ۴۶۶ فقره رسیده است که حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است. در حوزه گزارش فساد در شش ماهه سال گذشته ۵۰۹ فقره بوده که در شش ماهه اول امسال به ۷۸۳ فقره با ۳۵ درصد افزایش رسیده است. نگاه ما اینست که میزان مطالبه گری مردم باید افزایش یابد. مردم حتی مواردی که مربوط به آنها نباشد و لزوم اطلاع رسانی به سازمان بازرسی داشته باشد می‌توانند با سامانه ۱۳۶ در میان بگذارند. کسانی که به عنوان شکایت موضوع را ثبت کرده باشند در جریان تمام فرایند رسیدگی قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: قاعده بر اینست که بیشترین شکایات در نیمه اول امسال مشتمل بر اداره صمت استان و شهرداری‌ها بوده است. بعضی از دستگاه‌ها که کمترین شکایات را دارند باید در نظر گرفت که کمترین جامعه هدف را نیز دارند. در حوزه وزارت کشور بیشترین میزان فساد گزارش شده است. در آرای صادره از محاکم استان، ۱۵ نفر درحوزه کیفری و ۲۵ نفر در حوزه اداری محکوم شده اند که این آمار مربوط به شش ماهه اول امسال است. بخشی از گزارش‌های سازمان بازرسی مربوط به گزارش‌های اصلی است که در انتها نتیجه گیری می‌شود. بخش دوم گزارش‌های اختصاصی است که به مراجع مربوط ارسال می‌شود.
خمسه گفت: اگر به دو کلمه حق و تکلیف به خوبی عمل کنیم بسیاری از مسائل رفع می‌شود. حضور مردم در پای صندوق رای حق است و فرد منتخب نیز تکلیف بر عهده دارد. مردم حق دارند بدانند و نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند. دستگاه‌ها مکلفند فرایند‌های صدور مجوز‌ها را ثبت کنند. اگر شفافیت در دستگاه‌های اجرایی و اداری استان ارتقا پیدا کند، مطمئنا در اتاق شیشه‌ای مساله فسادزا اتفاق نخواهد افتاد. نظارت مقدم بر بازرسی است و مقدمه نظارت، شفافیت است.
وی بیان کرد: در بخشی از قاعده گذاری‌ها مشکلاتی وجود دارد. قاعده گذاری‌ها باید منجر به روان سازی و پیشگیری از مشکلات آتیه باشد. مردم امروز تبعیض را نمی‌پذیرند و سازمان بازرسی هم آن را نمی‌پذیرد. اساس کار سازمان بازرسی کل کشور بر مدار قانون است. عملکرد دستگاه‌ها هم باید بر اساس قانون باشد.