نماینده مردم کرمان و راور در نشست بررسی چالش‌ها و موانع حدنگاری استان که در سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و با حضور متولیان حدنگاری برگزار شد، گفت: با اتمام حدنگاری نیاز به دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی نیست.
وی تصریح کرد: تثبیت مالکیت‌ها یک اقدام زیربنایی است که پیشران توسعه و آبادانی به شمار می‌رود.
وی افزود: حدنگاری و مشخص کردن مالکیت‌ها همچنین به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می‌کند و وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالک معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد.
حسن‌پور ضمن ارزشمند خواندن حدنگاری اراضی و املاک، ابراز کرد: اگر حدنگاری جدی گرفته شود خیلی از فساد‌ها اتفاق نمی‌افتد و بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی در جامعه حاکم می‌شود.
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز پس از اشاره به وظایف سازمان ثبت اسناد و‌املا‌ک در حوزه‌های اسناد و املاک، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرد و نقش ویژه‌ای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.
وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه بر اتمام حدنگاری به منظور تضمین مالکیت اشخاص، صدور اسناد مالکیت برای تمام پهنه‌های سرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: پس از اتمام حدنگاری اراضی ملی استان، صدور اسناد اراضی کشاورزی جزو اقدامات اولویت‌دار قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد از اراضی زراعی و باغ‌های استان به مساحت ۲۷۳ هزار هکتار سنددار شده است.
هاشمی افزود: با توجه به متقاضی‌محور بودن حدنگاری، یکی از موانع پیشبرد این اقدام، ابهامات و گره‌های ذهنی اشخاص است که با جهاد تبیین و تشکیل جلسات متعدد با دهیاران و عموم مردم درصدد اقناع مالکین اراضی و املاک هستیم.
عضو شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: یکی از موانع دیگر که تحقق حدنگاری را با کندی مواجه کرده است، قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزی اشخاص در محدوده اراضی ملی است.
وی افزود: از مجموع ۸۰۵ هزار هکتار سطح زیر کشت استان کرمان، قریب به ۳۰۲ هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل می‌دهد که بواسطه عدم تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی در سنوات گذشته و با تصور اینکه جزو مستثنیات می‌باشد توسط اشخاص مورد بهره‌برداری به عنوان باغ و زمین کشاورزی قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه پس از گذشت سالیان متمادی از تبدیل اراضی ملی به باغ، خلع ید افراد با چالش‌هایی مواجه است، اظهار کرد: این امر پیامد‌های نامطلوب سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد و از سویی با توجه به اینکه این اراضی تبدیل به احسن شده‌اند و نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی و صادرات غیر نفتی ایفا می‌کنند، جا دارد مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون، سازوکار مقتضی جهت واگذاری این اراضی به اشخاص ایجاد کند.