غلام‌عباس ترکی با اشاره به سند تحول و تعالی دستگاه قضایی که در بهار امسال ابلاغ شد، عنوان کرد: این سند گام دوم تحول قضایی محسوب می‌شود و تضییع حقوق، برخی حقوق اطفال و نوجوانان در موارد مخاطره‌آمیز، تقویت، شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و توسعه ظرفیت‌های حمایتی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
ترکی افزود: از جمله مخاطرات مربوط به کودک و آسیب‌ها در این زمینه، آسیب‌های اجتماعی بوده و پرداختن به آسیب‌های اجتماعی از مطالبه‌های اولویت‌دار مقام معظم رهبری است که به نظر می‌رسد در حوزه حقوق کودک و خانواده از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.
معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی چندوجهی هستند و وابسته به عامل واحد نیستند. وقتی چند عامل با هم تأثیر می‌گذارند، آن وضعیت تشدید می‌شود و آثار تشدیدکننده دارد. اگر فقر و حاشیه‌نشینی با اعتیاد، گسست خانواده و بازماندگی از تحصیل توأم شود، مخاطرات آن بیشتر می‌شود.
وی بیان کرد: در برنامه ششم مقرر شده بود آسیب‌های اجتماعی ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، اما متأسفانه محقق نشد. در برنامه هفتم نیز پیش‌بینی شده شاخص‌ها در این زمینه بهبود پیدا کند که کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی نیازمند تعامل مؤثر همه دستگاه‌هاست.
ترکی گفت: در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۹۹ با تقویت نظارت قضایی و فرایند‌های شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر، مورد تأکید و برای این منظور تشکیل و ایجاد مجتمع‌های شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور اضافه کرد: این مجتمع‌ها ابتدا در مشهد در سه سال گذشته ایجاد شد و ما در سال گذشته در دادستانی کل کشور تلاش کردیم تا در هشت استان دیگر تشکیل دهیم. در حال حاضر، مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۹ استان تأسیس شده است و مشغول به کار هستند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این مجتمع‌ها حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب و همچنین تغییر، توانمندسازی، حمایت و امنیت روانی و اجتماعی در جامعه هدف است. در برخی مجتمع‌ها علاوه بر حقوق کودک، حقوق خانواده، سالمندان و سایر اقشار نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
ترکی با بیان اینکه حق آموزش یکی از حقوق اساسی هر انسان و از مصادیق حقوق عامه است، عنوان کرد: سیاست راهبردی کشور اهتمام به پوشش فراگیر بوده که در برنامه هفتم پیشرفت هم مورد تأکید قرار گرفته است. منظور از حق آموزش تنها خواندن و نوشتن نیست؛ ابعاد مختلف سواد در جامعه نیز مدنظر است.
وی گفت: بازماندگی از تحصیل مانند همه آسیب‌های اجتماعی چندوجهی است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در دادستانی، مهم‌ترین دلایل بازماندگی از تحصیل کودکان کار و خیابان و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، مهاجرت و حاشیه‌نشینی، ممانعت خانواده و سرپرستان از تحصیل، کمبود فضا‌های آموزشی در روستا و جمعیت‌های عشایری، نداشتن شناسنامه و مانند آن است.
وی با اشاره به اینکه امروز نسبت به سال گذشته، در وضعیت بسیار بهتری در خصوص کودکان کار و خیابان قرار داریم، تصریح کرد: در قانون اساسی فراهم‌کردن آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان در همه سطوح یکی از وظایف دولت شناخته شده است. بازماندن طفل و نوجوان یکی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز بوده که موجب مداخله دادستان می‌شود که حمایت‌های کیفری نیز در این زمینه منظور شده است.
ترکی افزود: هرگونه اقدامی که از طریق تهدید، ترغیب و تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه و مدرسه و ترک تحصیل شود، مطابق قانون، جرم‌انگاری شده است. در قانون، دولت مکلف شده برنامه درسی متناسب با بازماندگان از تحصیل را تدوین و کتب درسی مناسب را تأمین کند و آموزش از راه دور را توسعه دهد. دادستانی کل کشور در ۷ شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ کرد در این زمینه تلاش شده تا دستگاه‌ها یکپارچه شوند و دادستان‌ها تدابیری را دنبال کنند.
معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: در این بخش‌نامه تأکید شد اتباع خارجی قانونی حق تحصیل دارند و همه دستگاه‌ها باید شرایط تحصیل آنها را نیز فراهم کنند. این ابتکار عمل دادستانی باعث شده دادستان‌های ما اقدامات متعددی را در این زمینه در سراسر کشور انجام دهند. وزارت دادگستری تدابیر موضوع این بخش‌نامه را به‌عنوان یک سند مهم و ارزشمند حقوق بشری معرفی و درخواست ثبت آن را کرده است، به‌گونه‌ای که سایر کشور‌ها به‌عنوان الگو استفاده کنند.