حامد زارعی رئیس نظام دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز با بیان اینکه از ۲ سال گذشته تاکنون ۹۰ هزار پروانه اماکن بهداشتی صادر شده است، گفت: بنابر آمار در ۴ ماهه امسال در حوزه پروانه بهداشتی دام ۶ هزار و ۳۰۲ مجوز، ۵ هزار و ۴۵۲ مجوز پروانه طیور و هزار و ۴۵۴ مجوز آبزیان جدید یا تمدید و توسعه صادر شده است.
به گفته او، با توجه به افزایش ظرفیت تولید گوشت و تقاضا در شهرهای مرزی در ۴ ماهه نخست امسال ۲۸ مجوز میدان دام ایجاد شده است، همچنین ۴۹ مرکز جمع آوری شیرخام احداث شده است.
زارعی ادامه داد: براساس آمار سامانه سماک در ۲ سال گذشته ۳۷ هزار و ۴۹۶ پروانه دام، ۳۷ هزار و ۳۸۶ پروانه طیور و ۹ هزار و ۲۹۵ پروانه آبزیان تاسیس، تمدید و توسعه اتفاق افتاده است. همچنین ۵۱ هزار و ۹۹۸ گواهی بهداشتی و پروانه روستایی و عشایر توسط سازمان صادر شده است که براین اساس در ۲ سال گذشته نسبت به ۲ سال ماقبل خود بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه تعدادی پروانه دامداری معطل مانده است، افزود: در حال حاضر ۱۲ تا ۱۳ هزار پروانه تاسیس دامداری در کشور داریم که طی ۲۰ سال گذشته تاکنون به بهره برداری نرسیده است و تنها ایجاد حریم کرده به طوریکه فرد جدیدی نمی تواند پروانه دریافت کند.
به گفته او، طی دو سال گذشته تلاش شده همه صاحبان پروانه حتماً دام پرورش بدهند؛ بنابراین افزایش تولید فعلی عقب ماندگی های قبلی را جبران می کند.
زارعی افزود: وزیر جهاد به طور جد دستور قاطع تعیین تکلیف پروانه ها را داده است، همچنین در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی گرچه یکبار اصلاح صورت گرفته، اما توسط وزیر باید اصلاح جدید ابلاغ شود.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به علل نوسان قیمت گوشت به رغم افزایش تعداد صدور پروانه واحدهای دامداری گفت: طی سال های گذشته بدلیل خشکسالی‌های شدید، دام‌های مولد روانه کشتارگاه ها شد که بازسازی آنها چندین سال طول خواهد کشید، لذا تأثیر سریع افزایش تعداد واحدهای دامداری در بازار را نمی بینیم.
او با اشاره سامانه سپاری تمام خدمات این سازمان به متقاضیان خود گفت: خدمات دهی سازمان نظام دامپزشکی به شکل غیر حضوری و از طریق سامانه جامع نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی (ساندا) انجام می‌شود، این سامانه به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل بوده و خدمات کشوری است. براین اساس یکی از خدمات قابل ارائه این سازمان، دادن شماره نظام پزشکی به فارغ‌التحصیلان دامپزشکی بوده که این امر در واقع اعتباری است برای ایجاد مطب، اشتغال‌زایی، درست کردن مهر طبابت که مراجعه کنندگان با اطمینان خاطر از خدمات درمانی و بهداشتی مراکز بهداشتی دامپزشکی استفاده کنند.
زارعی با بیان اینکه سالانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دامپزشک از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، افزود: در حال حاضر ۴۵ هزار شامل تکنسین، کارشناس، دکتر عمومی دامپزشک و دکتر تخصصی دامپزشکی عضو سازمان دامپزشکی هستند.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی ادامه داد: سخت گیری‌های گذشته و اعمال سلیقه‌ای که برای صدور مجوز صورت می‌گرفت، شکسته شده و این امر به افزایش تولید و سبد محصولات طیور منجر شده است.
او با تاکید بر سلامت غذا در کنار افزایش تولید افزود: سلامت غذایی در کنار افزایش تولید مورد تاکید حاکمیت است از این رو در ماده ۳۴ برنامه ۵ ساله هفتم آمده است به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد سازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۰۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۴، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اقدام کنند که این امر نشان از اهمیت ارتقا کیفیت و تضمین سلامت تولیدات در کنار تأمین امنیت غذایی از سوی مدیران بالادستی دارد.
سلامت تولید راهی موثر در کاهش هزینه‌های بهداشت
در ادامه رامین سلامتی، رئیس شورای دامپزشکی استان تهران گفت: یکی از چالش‌های موجود در حوزه سلامت تولیدات دامی این است که سازمان و نهاد‌های این بخش زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که بر افزایش تولید تاکید دارد؛ در حالیکه در کشور‌های دنیا این مجموعه زیر نظر وزارت بهداشت مدیریت می‌شود.
او گفت: این امر تضاد منافع ایجاد کرده و هدف نخست وزارت جهاد کشاورزی ارتقا کمی مواد غذایی است، در حالیکه سلامت تولیدات از اهمیت بسیار در حفظ سلامت جامعه، کاهش هزینه کرد وزارت بهداشت و نیز رونق صادرات، برخوردار است.