«پس از تخریب دیوار پادگان ۰۷ اقدام خاصی در این مجموعه انجام نشده است در حالی که ظرفیت تبدیل به یک مجموعه گردشگری و فرهنگی را دارد» این را محمد طولابی یکی از کسبه اطراف پادگان ۰۷ گفت و اضافه کرد: بنا‌های تاریخی مجموعه پادگان ۰۷ سال‌ها است که به امان خدا رها شده و ظاهراً محافظت و مرمتی هم در کار نیست.
ماجرای پادگان ۰۷ از چند آگهی در فضای مجازی نسبت به فروش چند قطعه زمین پادگان ۰۷ در خردادماه سال ۱۴۰۱ شروع شد، اتفاقی که واکنش‌های مردمی و رسانه‌ها را به دنبال داشت.
ارتش بخشی از اراضی پادگان ۰۷ را به‌عنوان یکی از پادگان‌های معین تأمین کننده هزینه ساخت منازل سازمانی کارکنان به پیمانکار ارتش واگذار می‌کند و همین باعث می‌شود که مشاوران املاک به دنبال بهره‌برداری از این موضوع باشند.
پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت فعالیت پادگان‌ها در شهر‌ها توافق اولیه پادگان ۰۷ سال ۹۲ و توافق نهایی سال ۹۹ بین ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری خرم‌آباد انجام می‌گیرد که بر اساس این قرارداد از ۱۵ هکتار مساحت این مجموعه ۱۵۸ قطعه مسکونی و ۵۸ قطعه تجاری تعریف شده است.
شهروندان خرم‌آبادی با انتشار آگهی فروش اراضی پادگان ۰۷ با تشکیل زنجیره انسانی و راه‌اندازی پویش‌هایی مخالفت خود را با ساخت‌وساز در مجموعه اعلام کردند.
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حفاظت از اراضی پادگان ۰۷ خرم‌آباد و عدم صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری خرم‌آباد، تأیید شد.
انتشار این خبر خوشحالی مردم، رسانه‌ها، کنشگران و فعالان فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشت حالا، اما پس از این حکم باید اقدامات لازم از سوی متولیان امر برای تعیین تکلیف این بنا صورت بگیرد نه اینکه به حال خود رها شود.
پرونده پادگان ۰۷ خرم‌آباد با وجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت ساخت‌وساز، اما زمانی مختومه می‌شود که از بلاتکلیفی بیرون بیاید و یک کاربری فرهنگی برای آن تعریف شود.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان با اشاره به خبری مبنی بر رد شکایت ارتش و مالکان فعلی اراضی پاد همگان ۰۷ خرم‌آباد توضیح می‌دهد: در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ اخباری مبنی بر وجه معامله قراردادن پادگان ۰۷ توسط ارتش با دو شرکت ساختمانی خارج از استان و انتشار آگهی فروش تعدادی از قطعات تفکیکی در بین مردم و فضای مجازی منتشر شد که این امر منجر به بروز اعتراضات گسترده مردمی به عملکرد ارتش و مدیریت شهری و استان شد.
سعید یادگاری می‌گوید: باتوجه‌به اهمیت موضوع و درگیرشدن خیلی از هم استانی‌ها و تشکیل زنجیره‌های انسانی پیرامون پادگان، موضوع به‌عنوان یک مطالبه عمومی، در دستور کار مدیریت استان با محوریت استانداری قرار گرفت.
او بیان می‌کند: پس از جلسات متعدد استانی و کشوری با مراجع و عوامل ذی‌ربط به‌پاس احترام به افکار عمومی و مردم خرم‌آباد که خواهان حفظ اراضی پادگان ۰۷ و تبدیل آن به یک مجموعه فرهنگی، تفریحی و گردشگری بودند مراتب توسط فرهاد زیویار استاندار وقت در شورای تأمین استان مطرح و مصوب شد که شهرداری از هرگونه تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی منع شود.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان می‌گوید: باتوجه‌به مصوبه شورای تأمین، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح (ارتش) و مالکین اراضی در محاکم قضائی استان و دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح شکایت با موضوع ابطال مصوبه شورای تأمین و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی کرد که در نهایت با دفاعیات مستند و مستدل این مدیریت و سجاد شکوری وکیل استانداری که وکالت پرونده را به‌صورت رایگان تقبل کرده بود در هر دو مرجع قضایی حکم به رد شکایت ایشان صادر شد.
یادگاری خاطرنشان می‌کند: البته مردم و مدیریت استان هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای بر حق مالکیت ارتش جمهوری اسلامی ایران بر این زمین‌ها نداشته و ندارند و از نظر قانونی ارتش و طرفین معامله را مالک می‌داند، اما باتوجه‌به اعتراضات و خواست عمومی و علاوه بر مصوبات شورای تأمین و آرا صادره و همچنین درخواست نماینده ولی‌فقیه در استان و مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان، انتظار می‌رود ارتش با شهرداری و میراث‌فرهنگی به توافق برسند.
یادگاری می‌گوید: با صدور این احکام می‌شود پیش‌بینی کرد که با تعامل توافق خوب و دو سر بردی بین مردم و شهرداری ازیک‌طرف و ارتش و مالکین فعلی اراضی از طرف دیگر توافق عام‌المنفعه‌ای صورت بگیرد.
وکیل استانداری در پرونده پادگان ۰۷ هم با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عدم صدور پروانه ساخت‌وساز در اراضی پادگان ۰۷ می‌گوید: ما چند راهکار برای این قضیه پیش‌بینی کردیم که پیمانکار نتواند کار خود را پیش ببرد، گام اول این بود که تمام اراضی پادگان را به‌عنوان محوطه و حریم بنا‌های تاریخی ثبت کردیم، نکته دوم اینکه از شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی مصوبه‌ای مبنی بر اینکه محوطه باید به موضوعات فرهنگی مذهبی و تاریخی اختصاص پیدا کند اخذ کردیم.
به گفته سجاد شکوری‌راد با رای صادر شده پیمانکار نمی‌تواند در پادگان ۰۷ ساخت‌وسازی انجام دهد و شهرداری به‌موجب قانون شورای‌عالی امنیت ملی در صورت صدور پروانه ساخت‌وساز نه‌تن‌ها تخلف کرده بلکه مرتکب جرم می‌شود
او می‌گوید:، اما موضوع مهم این است که پس از صدور رای باید چه کاری انجام دهیم، به‌هرحال باید با پیمانکار ارتش توافق کنیم که باتوجه‌به عدد و ارقامی که مد نظرشان است بعید است ادارات استان از پس پرداخت آن برآیند.
ابطال مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی راهکاری برای کوتاه‌کردن دست پیمانکار از اراضی پادگان ۰۷
وکیل استانداری در پرونده پادگان ۰۷ بیان می‌کند: راهکاری که به نظر می‌رسد باید دنبال شود این است که مصوبه تغییر کاربری اراضی پادگان ۰۷ توسط شورای‌عالی معماری و شهرسازی ابطال شود با این اقدام ارزش زمین پادگان کاهش پیدا می‌کند و مجبور به واگذاری و تهاتر زمین در مکان دیگری می‌شود.
شکوری‌راد می‌گوید: راهکار دوم اینکه اگر پیمانکار کوتاه نیامد طرح تملک روی آن اجرا کنیم که این کار بر عهده شهرداری است، با تملک مجموعه معمولاً ۵ تا ده سال برای بازپرداخت وجود دارد.
او با اشاره به اینکه هر دو راهکار مطرح شده شدنی است، می‌گوید:، اما مسئولان باید همدل و پیگیر باشد و با کمک یک وکیل متخصص اقدامات باقی‌مانده را تا این فضا و آرا وجود دارد تملک کند.
وکیل پایه یک دادگستری تأکید می‌کند: استانداری، شهرداری، راه و شهرسازی و میراث‌فرهنگی همه باید پای‌کار باشند، مردم و کنشگران اجتماعی هم نباید قضیه را رها نکنند و مطالبه‌گری خود را تمام کنند.
هرگونه ساخت‌وساز مستلزم رعایت ضوابط و حرایم میراث‌فرهنگی است
مدیرکل میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری لرستان هم با اشاره به‌ضرورت حفظ بنا‌های تاریخی پادگان ۰۷ می‌گوید: باتوجه‌به اینکه بنا‌ها تحت تملک ارتش است حفاظت و صیانت از آنها برعهده ارتش است.
به گفته عطا حسن‌پور باتوجه‌به اینکه اراضی پادگان به‌عنوان محوطه و حریم بنا‌های تاریخی مصوب شده است بنابراین هر گونه ساخت‌وساز باید با رعایت ضوابط و حرایم میراث‌فرهنگی انجام شود.
او می‌گوید: متأسفانه مرمت بنا‌های تاریخی پادگان ۰۷ که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند انجام نشده است.
مدیرکل میراث‌فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه مرمت بنا‌های تاریخی پادگان ۰۷ ضروری است، می‌گوید: در نهایت این بنا‌ها پس از مرمت برای بهره‌برداری با کاربری فرهنگی باید به بخش خصوصی و دولتی واگذار شوند.
حسن‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا مرمت بنا‌های تاریخی پادگان ۰۷ را در دستور کار قرار دارید، توضیح می‌دهد: درخواست تأمین اعتبار برای مرمت بنا‌های تاریخی پادگان ۰۷ از اعتبارات ملی را مطرح کرده‌ایم که در صورت تخصیص کار را شروع می‌کنیم.
باتوجه‌به اینکه پادگان ۰۷ بخشی از هویت فرهنگی شهر محسوب می‌شود بنابراین مسئولان استان علاوه بر حفاظت از آثار و بنا‌های تاریخی باید با ارائه طرحی جامع کاربری فرهنگی مجموعه را حفظ کنند.
منبع: مهر