شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.
با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.
از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع است.
براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع اقدام کند.
بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.
پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.
البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.
همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.
در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.
وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.
در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.
این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس... و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»
آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس ... یا جزای نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود می‌شود.
آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود می‌شود. وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.
این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.
البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.
منبع: ایرنا