در نشست امروز که با حضور پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عظیمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، بند‌های مالی اساسنامه شامل "هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای"، "دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی" و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی" تصویب و برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیئت دولت ارسال شد.
این بندها، پیش از این در جلسه ۱۷ مرداد با حضور پورمحمدی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور، مرتضوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عظیــمی معاون وزیـر و رئیس سـازمان آمـوزش فنـی و حـرفه‌ای کشور، تصویب شده بود، اما با دستور آقای عارف معاون اول رییس جمهور، مقرر شد با حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بررسی شود.
خمسه دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت با بیان اینکه احتمالاً در جلسه هفته آینده هیئت دولت، این بندها تصویب و برای اجرا، ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: مقرر شد بند‌های پیشنهادی در احکام دائمی بودجه سالیانه آورده می‌شود.
عظیمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز گفت: بند‌های مالی اساسنامه سازمان پیش از این، در بیش از ۱۰ جلسه از جمله در جلسات داخلی با حضور اعضا، جلسات کمیته‌های تخصصی اولیه و توجیهی، کمیته‌های تخصصی، کمیته فرعی و اصلی و یک بار طرح در دولت و برگشت برای اصلاح، بررسی شده بود.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دائمی شدن بند‌های سه گانه مالی در احکام بودجه سالانه آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، هر سال، نیازی به رایزنی برای آورده شدن این بندها در بودجه سالیانه نیست. وی افزود: با اجرای بند‌های سه گانه، کلیه درآمد‌های حاصله، از اول فروردین ۱۴۰۳ برای سازمان محاسبه و اعمال خواهد شد.
عظیمی افزود: تصویب نهایی بند‌های مالی سه گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر صد‌ها میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت آموزی در کشور به ویژه مهارت افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت‌های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد داشت.