رحیمی در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه به سمنان در جریان بازدید از انبار سازمان اموال تملیکی سمنان و پارکینگ مربوط به خودروهای توقیفی مواد مخدر، گفت: تعیین تکلیف این اموال از تاکیدات دستگاه قضایی کشورمان است.
وی با بیان اینکه بعضی از اموالی که در انبارها وجود دارد، به لحاظ اطاله دادرسی باید پیگیری شود، افزود: ممکن است پرونده هایی از این دست در تعزیرات حکومتی یا در مراجع قضایی مطرح باشد که نیاز است بررسی و مداقه لازم در این امر صورت پذیرد.
وزیر دادگستری کابینه چهاردهم با بیان اینکه برخی فرایند ها باعث شده تا خودروهایی در زمان طولانی تری در این پارکینگ ها بمانند، گفت: در نتیجه این توقف طولانی، فرایندهای مزایده و فروش طولانی آنها نیز دچار اطاله شده است لذا نیاز است که این امر مورد توجه قرار گیرد.
رحیمی با بیان اینکه در این سفر انبارهای سازمان اموال تملیکی را نیز بررسی کردیم، گفت: وضعیت خوبی در این انبارها وجود دارد هر چند در این انبارها هم مواردی هستند که فرایند تعیین تکلیف اقلام درگیر اطاله شده است.
وی با بیان اینکه موضوع اطاله رسیدگی به این دست مسائل در جلسه‌ای که عصر در دادگستری سمنان برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد، تاکید کرد: به دنبال یافتن راهکار خوبی برای تعیین تکلیف این اموال تملیکی هستیم.
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به تعامل دستگاه اجرایی با قضایی در کشورمان در دولت چهاردهم، گفت: رویکرد دولت چهاردهم در وزارت دادگستری دادگستری تقویت رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مجلس است.
رحیمی با بیان اینکه مهمترین کار وزارت دادگستری همین ارتباط تعامل و همکاری بین قوا محسوب می شود، گفت: در این زمینه یک جلسه مشترک بین شورای عالی قوه قضاییه و هیئت دولت تشکیل شد، همچنین یک جلسه بین معاونین اول قوه و حتی نایب رئیس اول مجلس برای هماهنگی هرچه بیشتر تشکیل شده است.