علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک ضمن گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و تسلیت جان باختن تعدادی از معدنکاران شریف و زحمتکش در جریان حادثه تلخ و ناگوار انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس گفت: بدون شک هر آنچه که امروز از عزت، آزادی و استقلال در کشور وجود دارد، مرهون فداکاری‌ها و جانفشانی شهدای گران‌قدر و ایثارگران عزیز است که باید همواره قدردان ایشان بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود علت و انگیزه تدوین و ابلاغ دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار بزه سرقت را مقوله «پیشگیری از وقوع جرم» ذکر کرد که مقدم بر هر اقدام دیگری محسوب می‌شود.
وی شکل‌گیری بخشی از جرایم، ناهنجاری‌ها و انحرافات در جامعه را ناشی از عدم کنترل، نظارت، صیانت و غفلت از مقوله پیشگیری دانست و گفت: بدون شک اگر نظارت، کنترل و توجه به مساله پیشگیری به‌موقع صورت گیرد قطعاً شاهد وقوع و بروز طیف گسترده‌ای از جرایم، ناهنجاری‌ها و انحرافات در جامعه نخواهیم بود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساحت‌های مختلف مقوله پیشگیری از وقوع جرم، یکی از ساحت‌های مهم و حائز اهمیت آن را «پیشگیری فرهنگی از بزه» عنوان کرد و گفت: انسان فی‌النفسه از بدو تولد تا سایر مراحل زندگی نیازمند مراقبت، کنترل و صیانت است و بر همین اساس، از زمان شکل‌گیری حیات انسان، امر پیشگیری همراه و همزاد انسان است و در سایر مراحل زندگی نیز در کنار او قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه صیانت از انسان در مراحل مختلف و اعمال نظارت صحیح، رشد و تعالی او در جامعه را به‌همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: اگر از انسان در تمامی مراحل زندگی به خوبی و به‌طرز صحیح مراقبت و صیانت شود، بدون شک بسیاری از جرایم و ناهنجاری‌ها در جامعه ریشه‌کن خواهد شد و یا حداقل کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به وجود تفاوت و تمایز در جغرافیای جرم در شهر‌ها و مناطق مختلف و ضرورت تمرکز بر اقسام خاصی از مقوله پیشگیری با توجه به جغرافیای جرم در آن شهر و منطقه اظهار کرد: تمامی اشخاص و ارکان جامعه در جایگاه‌ها و کسوت‌های مختلف در قبال مساله پیشگیری و صیانت به‌منظور فراهم کردن بستر تعالی اعضای جامعه دارای مسئولیت هستند و هیچ شخصی معاف از مسئولیت نیست.
القاصی در ادامه ضمن تشریح و تبیین مقوله «پیشگیری وضعی» به‌عنوان یکی از اقسام پیشگیری به نقش دستگاه‌های نظارتی و امنیت‌ساز در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: از جمله مصادیق پیشگیری وضعی، نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار بزه سرقت است که هم دارای مبنای علمی است و هم مبنای پیشگیرانه دارد و هم در عین حال در جلوگیری از ارتکاب جرم دارای نقش اساسی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه رویکرد دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار بزه سرقت، پیشگیری و صیانتی محسوب می‌شود، اذعان کرد: بر اساس این دستورالعمل، سارقان سابقه‌دار و اشخاصی که دارای حالات خطرناک هستند و حتی ممکن است فاقد سابقه کیفری باشند، تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
وی ضمن اشاره به نقش نظارت الکترونیکی بر محکومان سابقه‌دار بزه سرقت در کشف جرایم تصریح کرد: گزارشات واصله از مرجع انتظامی حاکی از این است که ۳۵ نفر از اشخاصی که تحت نظارت الکترونیکی قرار داشتند، پس از ارتکاب جرم در اسرع وقت با استفاده از ظرفیت نظارت الکترونیکی شناسایی و دستگیر شدند؛ لذا نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار ضمن پیشگیری حداکثری از تکرار جرم و ارتکاب بزه، در امر شناسایی و کشف جرم نیز به ضابطان مساعدت خواهد کرد.
القاصی در ادامه سخنان خود با تاکید بر این گزاره که اقدامات پیشگیرانه باید به‌صورت تعاملی دنبال شود تا بهترین آثار را در پی داشته باشد، عنوان کرد: ضرورت دارد تا میان سازمان زندان‌ها، فراجا و دادستانی هماهنگی لازم وجود داشته باشد تا اشخاصی که واجد شرایط نظارت الکترونیکی هستند، پس از طی دوران محکومیت خود و در بدو آزادی از زندان تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه نصب پابند الکترونیک در کنار مجازات‌های تعزیری به‌عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از انواع قرار‌های تامین کیفری محسوب می‌شود که قاضی می‌تواند هم در قالب قرار نظارت قضایی و هم به‌عنوان یک قرار مستقل و مجزا صادر کند و منجر به کاهش ورودی به زندان در موارد غیرضرور خواهد شد که خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت لازم برای آن نیز فراهم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از اقدامات فراجا، پلیس آگاهی و دادستانی تهران در تعقیب و کشف جرایم و به‌طور خاص دستگیری متهمان سرقت‌های سریالی از منازل شهروندان اظهار کرد: اعضای این باند با توسل به زور و به‌طور مسلحانه وارد منازل شهروندان می‌شدند و اموال آنها را مورد سرقت قرار می‌دادند که این امر امنیت روانی جامعه را با مخاطره مواجه کرده بود و بر همین اساس، از بدو امر شناسایی و دستگیری متهمان در تعامل کامل دادستانی تهران و فراجا در دستور کار قرار گرفت و با توجه به صدور کیفرخواست متهمان باند سرقت‌های سریالی از منازل شهروندان، این پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع شد و مقرر گردید که به‌طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی و احکام متهمان صادر شود.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود همچنین جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر را مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد: خوشبختانه با تلاش‌های فراجا و دادستانی تهران اقدامات خوبی در جهت ساماندهی معتادان متجاهر صورت گرفته است؛ اما با این حال و با توجه به آغاز سال تحصیلی و احتمال حضور این اشخاص و همچنین فروشندگان مواد مخدر در اطراف مدارس و مراکز آموزشی ضرورت دارد که اماکن آموزشی به‌طور کامل تحت پوشش پلیس قرار داشته باشند تا در این زمینه نیز از مسائل و مشکلات احتمالی پیشگیری به‌عمل آید.