محمدحسن نامی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در یادداشتی اختصاصی به خلاءهای اعمال حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
حکمرانی در یک تعریف جامع به تنظیم قوانین و فرآیند‌هایی اطلاق می‌شود که نحوه نقش‌آفرینی کنشگران و ذینفعان در فرآیند سیاست‌گذاری را تنظیم می‌کند. امروز با گسترش استفاده از فضای مجازی به همراه شرایط جدیدی که بستر اینترنت، برای تبادل اطلاعات ایجاد کرده است منجر به چالش‌های زیادی در این عرصه شده است که نیازمند بازتعریف مفاهیم حکمرانی در این حوزه مهم متناسب با نیاز‌ها و چالش‌های آن هستیم.
شاید تا امروز تعریف صحیحی از حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به صورت جامع مطرح نشده و شرایطی که به تعبیر مقام معظم رهبری امپراطوری رسانه بر جهان سلطه پیدا کرده است در حقیقت، ظهور فضای مجازی، جریان مسائل مختلف و وضعیت قوانین فضای مجازی باعث مطرح شدن چالش‌ها و تردید‌های بسیاری شده است؛ عدم وجود قوانین جدید و عدم انطباق قوانین موجود با شرایط روز جامعه، یک خلاء بسیار بزرگ برای کشور است.
عدم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی در حال حاضر خسارات زیادی را برای جامعه به باور آورده است و به طور غیرقابل جبرانی به سبک زندگی نسل جدید و متولدین و بزرگ‌شده‌های عصر اینترنت شکل و شمایل داده است. تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف انجام شده و نیازمند آن هستیم که این مجموعه اقدامات در یک مسیر واحد در کنار هم برای دستیابی به هدف غایی و نهایی صورت پذیرد. کاربران و به ویژه جوانان با الگوریتم‌های هوشمند شبکه‌های مجازی دچار وابستگی گسترده شده اند که تداوم این روند، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را به بار آورده است و تنها به نفع شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی است.
گسترش رسانه‌های اجتماعی در کنار عدم وجود قوانین تنظیم کننده، سطح آسیب پذیری جامعه در حوزه‌های مختلف را به نحوی بالا برده است که مطالعات گسترده این حوزه نشان می‌دهد اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی سطح سلامت روان کاربران را در سطح جهان تا حدود قابل توجهی پایین آورده است و شاهد بروز مشکلات حقوقی گسترده برای مردم و دولت‌ها هستیم لذا با این روند پیشرفت تکنولوژی، در آینده نیز خطرات و موارد پیش بینی نشده جدیدی ظهور خواهد کرد که نیازمند آینده پژوهی در ابعاد مختلف این حوزه هستیم و نیاز به تنظیم مقررات «رسانه‌های اجتماعی» در کشور را به خوبی نشان می‌دهد.
وقتی رهبر معظم انقلاب درباره فضای مجازی و اهمیت ویژه می‌فرمایند اگر "من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس‌فضای مجازی کشور می‌شدم" همین یک جمله به عنوان سند راه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی کفایت می‌کند و اهمیت نقش آفرینی راهبردی دستگاه‌های متولی در این حوزه را چندین برابر بیش از پیش می‌کند.
نگاه غرب و کشور‌های غربی همانگونه که مقام معظم رهبری بار‌ها به آن اشاره داشته اند به عنوان امپراطوری رسانه، یک ابزار برای هدایت و راهبری سبک زندگی و مدیریت افکار عمومی در جهان است و طبیعی است زمانی که غرب بزرگ‌ترین ابزار‌های رسانه و فضای مجازی را در اختیار دارد، در مدیریت فرهنگی جوامع تاثیر بزرگی را در راستای منافع سلطه جویانه خودش خواهد داشت؛ از این رو نقش نهاد‌های فرهنگی کشور اینجا بسیار پر رنگ خواهد بود و در این جنگ تمام عیار فرهنگی ما نیازمند فعالیت بیش از پیش هستیم.
برخی از کشور‌ها علی رغم اینکه قوانین خاصی در همه حوزه‌های فضای مجازی ندارند ولی به عنوان مسئولیت مدنی و مسئولیت دولتی، موارد مورد نیاز به صورت دستور العمل‌هایی صادر می‌شود که می‌توانند حوزه فضای مجازی که یک حوزه غالب و تاثیرگذار هست و به بسیاری از قسمت‌هایی که نیاز به هدایت یا کنترل دارند، اشرافیت پیدا کنند؛ به طور مثال در آمریکا، سه رده بندی برای دسترسی افراد جامعه اعمال شده است؛ برای مثال در سطح خانواده و فرزندان این سه رده عبارت است از اینکه تا چه حد و تا چه سن و تا کجا دسترسی داشته باشند.
همچنین استرالیا در چهار سطح این میزان دسترسی‌ها را اعمال کرده است؛ بسیاری از کشور‌ها هم اینگونه هستند. آلمان و فرانسه با توجه به اعتراضاتی که سال گذشته در این کشور‌ها رخ داد، باز هم محدودیت‌هایی نه به صورت قانونی بلکه به صورت دستورالعمل برای کنترل فضای مجازی اعمال کردند. در حقیقت آنجا که فضای مجازی می‌تواند بر جامعه اشرافیت پیدا کند و بیرون از محدوده حاکمیتی برآن تاثیرگذار باشد و جامعه را به لحاظ ذهنی به سمت و سوی خاصی منتقل کند، نیازمند قانونمندی است.
مثلا در کشور فرانسه دانش آموزان حق استفاده از تلفن همراه را در مدارس ندارند. در برخی از کشور‌ها مانند ژاپن هم تلفن همراه نباید به داخل مدارس انتقال پیدا کند و تنها دانش آموزان می‌توانند از امکانات و سطح دسترسی تعریف شده به فضای مجازی که در مدارس وجود دارد استفاده کنند، اما در کشورما ما قواعد روشنی در این باره وجود ندارد و این می‌تواند آسیب جدی به مردم وارد کند.
ما نیاز داریم که قانون به صورت کامل در تمامی موضوعات مرتبط با فضای مجازی وجود داشته باشد و به این حوزه حیاتی برای کشور اشراف کامل داشته باشد، اما زمانی که این کمبود احساس می‌شود باید با استفاده از دستورالعمل‌های دقیق این کمبود را برطرف و از خلا قانونی در این حوزه آسیب نبینیم.