غلام عباس ترکی روز دوشنبه در جلسه‌ای که پس از بازدید میدانی از معدن زغال سنگ طبس برای بررسی ابعاد این حادثه برگزار شد، گفت: گویا تذکراتی برای این منظور داده شده، اما برخی از این نواقص ایمنی برطرف نشده است.
وی ادامه داد: اینکه تا چه میزان هر کدام از موارد رعایت نکردن مقررات ایمنی در وقوع حادثه تاثیر داشته نیازمند اخذ نظر کارشناسان مختلف و تکمیل تحقیقات است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: بعد از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی سریع، دقیق و قاطع، دادستان کل کشور به یک هیات ماموریت بازدید میدانی از معدن حادثه دیده را داد.
وی اضافه کرد: امروز این توفیق حاصل شد، در محل حاضر شدیم و جلسات متعددی را با دستگاه‌ها و مسئولان مربوط در سازمان صمت، اداره کل کار استان، کارشناسان متعدد و مدیریت بحران داشتیم.
ترکی تصریح کرد: همکاران قضایی ما در استان، بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند، دستورات قضایی لازم صادر شده و فرآیند قانونی در حال طی شدن است.
وی با بیان اینکه موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار است و ابعاد فنی، کارشناسی و قضایی دارد اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم اظهار نظر دقیقی داشته باشیم ضمن آنکه باید محل را به طور دقیق معاینه و بررسی کنیم و تحقیقات محلی انجام دهیم، اسناد و مدارک مربوط به اداره کار و کارشناسی‌های مربوط به حوزه ایمنی، نقشه‌های تهویه و استخراج و سایر اسناد نیز باید اخذ و مشاهده شود تا بتوانیم جمع بندی مناسبی را برای اظهارنظر قضایی داشته باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: درخواستم از مسئولان اجرایی و سایر افرادی که ممکن است مسئولیتی هم نداشته باشند این است که تا زمان تکمیل تحقیقات قضایی از اعلام نظر و اعلام نتیجه قطعی خودداری کنند چراکه عوامل متعددی باید مورد بررسی قرار گیرد تا ما بتوانیم به جمع بندی قضایی برسیم.
وی عنوان کرد: آنچه مسلم است عزم قوه قضائیه برای رسیدگی دقیق و قاطع به همه قصور و تقصیرهای احتمالی است.