محمدصادق حمیدیان در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: اینکه ما عمده فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی را به حل مشکلات بپردازیم زیبنده جامعه اسلامی نیست و نشان می‌دهد در سیاست گذاری‌های کشور به موضوع مهم پیشگیری توجه نشده و در قوانین کشور نیز این بحث مغفول مانده است و انتظار داریم نمایندگان مردم در مجلس در حوزه اقتصادی به موضوع پیشگیری اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد نامناسب سیستم بانکی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه مقوله بازگشت ارز ناشی از صادرات افزود: به دلیل اعمال بخشنامه‌های خلق الساعه، بی پایه، غیر کارشناسی و غیر معقول بانک مرکزی امروز فعالان اقتصادی در کشور در وضعیت خوبی قرار ندارند و بخش صادرات ما سرگردان و در حال نابودی است و نمود این موضوع در منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی کشور نمایان شده است.
حمیدیان اظهارداشت: به عنوان مثال در بحث بازگشت ارز، به دلیل سیاست‌های بد بانک مرکزی، امروز شاهد غیر فعال شدن صادرکنندگان شناسنامه دار هستیم به طوری که به واسطه عدم همخوانی سیاست‌های واردات، صادرات و بازگشت ارز در مکانیزم بانک مرکزی عملکرد صادرات این افراد به صفر رسیده است.
او اضافه کرد: قانون اجازه واردات در مقابل صادرات را به صادرکنندگان داده است ولی اینکه ما ثبت سفارش را در مقوله تخصیص ارز قرار دهیم و سپرده بانکی را طلب کنیم صرفا و صرفا بالابردن قیمت تمام شده کالا است.
حمیدیان افزود: به نظر می‌رسد در بحث بازگشت ارز سیاست‌های بانکی در کشور به گونه‌ای تدبیر می‌شود که بانک‌ها محل سودجویی و تولید منابع شده و در مقابل فعالان اقتصادی روز به روز با مشکلات بیشتری دسته و پنجه نرم می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نشست‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی فرصت مغتنمی برای دریافت بازخورد تصمیم‌های مجلس در جای جای کشور است ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مرتبط‌ترین کمیسیون مجلس در خصوص فعالیت‌های اتاق است و انتظار داریم این کمیسیون به صورت مستمر جلساتی را با حضور نمایندگان کمیسیون اقتصادی و منتخبان اتاق‌های سراسر کشور با هدف بررسی وضعیت و روند اقتصاد مناطق مختلف کشور برنامه ریزی کنند تا منشا خیر و توسعه کشور باشد.
او عنوان داشت: عمده دغدغه فعالان بخش خصوصی، بخش تولید و رفع مشکلات این بخش است که انتظار داریم مجلس در کنار بخش خصوصی بتواند مسیر حفظ و رشد تولید و صادرات در کشور را هموار کند.
انتهای پیام/