یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در جلسه شورای اداری تعزیرات حکومتی استان، گفت: سرعت، توام با دقت در رسیدگی به پرونده‌ها باید سرلوحه کار روسای شعب بوده و برای تحقق استاندارد‌های سازمانی باید عملکرد بخش‌های مختلف به صورت منظم و مستمر تجزیه و تحلیل شود.
او افزود: بر اساس سیاست‌های سازمانی روسای شعب تعزیرات حکومتی به همراه دستگاه‌های نظارتی در قالب گشت‌های مشترک با نظارت بر بازار، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
ملکی گفت: اولویت رسیدگی‌ها درجهت کمک به رشد تولید، پرونده‌های مهم و ملی مرتبط با کسب و کار‌ها به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شوند