علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با اقدمات انجام شده در جهت کمک به تولید و اشتغال بیان کرد: در طی سال‌های گذشته متأسفانه آرای ورشکستگی بنا به درخواست و دعوای اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به عملکرد و اقدامات این اشخاص و بدون توجه به تسهیلات کلان دریافتی که از بانک‌ها داشته‌اند با یک طرح دعوی ساده از سوی برخی از افراد و بعضاً بر خلاف مقررات، قانونی صادر می‌شد و بانک‌ها و سایر بستانکاران را از رسیدن به حقوق قانونی خود و وصول مطالبات محروم می‌ساخت.
وی افزود: سال گذشته با دقت نظر و توجه ویژه به این موضوع و آسیب‌شناسی و تشکیل جلسه با قضات رسیدگی کننده به امور ورشکستگی نمایندگان بانک‌ها و ... اقداماتی در دادگستری استان تهران به عمل آمده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: یکی از اقدامات انجام شده بازبینی احکام ورشکستگی که قبلاً صادر شده است، بود. قریب به ۵۰ فقره پرونده به دقت مورد مطالعه قرار گرفت که در نتیجه آنها در ۲۲ مورد از پرونده‌ها که احکام ورشکستگی آنها برخلاف قانون و شرع بین صادر شده بود که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شد.
القاصی بیان کرد: همچنین به منظور ساماندهی و نظارت مستمر و مؤثر بر پرونده‌های با موضوع ورشکستگی شعب ویژه برای این موضوع در نظر گرفته شده است و در حال حاضر تمام پرونده‌های ورشکستگی به صورت متمرکز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: با این اقدامات و سایر اقدامات پیشگیرانه در حال حاضر سوءاستفاده از حکم ورشکستگی با کاهش حدود ۷۰ درصدی احکام ورشکستگی از حیث تعداد و متعارف بودن تاریخ توقف به حداقل ممکن رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه با اقدامات انجام شده در طی سال‌های اخیر احیا، راه‌اندازی و جلوگیری از تعطیلی تعداد ۴۹ واحد تولیدی ورشکسته انجام پذیرفته که تعداد ۹ واحد تولیدی به طور کامل از ورشکستگی خارج شده‌اند، گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۷۴۴ نیروی کار در واحد‌های تولیدی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران مشغول به کار و فعالیت هستند.
القاصی تصریح کرد: خارج کردن شرکت‌های پکدپودر کشتارگاه صنعتی پرنده، پرداز فولاد سیادن، نساجی خامنه، شیشه لرستان، زرفام شمش، پرنیان تافته، آمل جهان، رکس پلیمر تا و ایرانیان از ورشکستگی جمعاً با حدود هزار و ۱۶۹ نفر نیروی کار از جمله این شرکت‌ها هستند.
وی بیان کرد:در طی سال‌های اخیر تعداد ۴۹ شرکت که به دلیل احکام ورشکستگی فعالیت آنها متوقف شده و تعطیل بودند و حساب‌های بانکی و تمامی امورات تعطیل بود؛ از ورشکستگی خارج شده‌اند و با تعداد ۴ هزار و ۹۵۴ نفر کارگر تحت حمایت‌ها و نظارت‌های مستقیم دادگستری استان تهران فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.