محمد باقر متانی با اشاره به اینکه دولت دستمزد‌ها را مطابق قانون افزایش نداده است گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار پرداخت هزینه‌های خانوار‌های کارگری برای تعیین دستمزد است و تبصره ۱ این ماده مکمل تبصره ۲ است که توجه بر روی نرخ تورم دارد.
این فعال کارگری ادامه داد: دستمزد تعیین شده باید به اندازه هزینه زندگی باشد چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. در سالی که حداقل هزینه زندگی ۱۷ میلیون تومان است چطور دستمزد نه میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد؟ با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، دولت و کارفرمایان متحد شدند برای حدود ۳۰ درصد افزایش مزد.
وی گفت: با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند دولت به فکر جبران قسمتی از هزینه‌ها باشد که تا به امروز نسبت به این موضوع اقدامی نشد تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود.
متانی ادامه داد: اکنون با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
منبع: تسنیم
البته این حرف به معنی مجوز فشار زباد بدنی و روانی به کارگر و دادن حقوق کم نیست
ممکنه حقوق کارگر ۵۰٪ زیاد بشه بعد معلم و مهندس و کارمندی که اونهمه سال زحمت کشیده و... ثابت بمونه؟ ممکنه حقوق کارگر زیاد بشه و قیمت مسکن، گندم، حبوبات و گوشت و... زیاد نشه؟ آیا چند سال اخیر تجربه نشد؟
اونقدر حقوق کارگر پایینه که خود کارخانه ها نیرو گیرشون نمیاد ...برای همین خود کارفرماها تا 70 درصد بالاتر قانون کار رو برای جذب نیرو اگهی میکنند ...اونوقت دولت نمیخواد این حقوق کارگر متتناسب تورم باشه...
و ب زور شکم زن و بچت سیر میشه
که حالا حالا ها باید قشر کارگر باید زیان آن دوران را تجربه کند