یحیی سلیمانی نماینده شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برخی خبر‌ها و تحرکات غیرکارشناسانه در حوزه تقسیمات کشوری گفت: با عنایت شرایط موجود و تبعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، در حوزه تقسیمات کشوری، بحث تشکیل استان‌های جدید، به طور کامل منتفی است، اما در حوزه نیشابور بحث ارتقای بخش سرولایت به شهرستان به طور جدی پیگیری شده و به زودی انجام می‌شود.
او افزود: تقویت زیرساخت‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی، ارتقاء راه‌های مواصلاتی حوزه انتخابیه، توسعه صنعت گردشگری و حوزه میراث فرهنگی و در نهایت مسئله آب و کشاورزی، چهار اولویت مهم کاری من است که با جدیت پیگیری خواهم کرد.
نماینده شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص طرح مسکن ملی، برای ۳۵۰۰ متقاضی، زمین تامین نشده است و جهت رفع مشکل الحاق زمین‌های اطراف جاده باغرود برای اجرای این طرح، پیگیری‌های مستمری انجام شده است که البته با توجه به مسائل فنی مطرح شده، نمی‌توان با قطعیت گفت که این کار انجام می‌شود یا خیر.
سلیمانی بیان کرد: به علت ضعف‌های مدیریتی و تصمیمات اشتباه مسئولان ناکارآمد، در نیشابور یک توسعه نامتوازنی شکل گرفته و تبعات ناشی از آن، باعث عقب ماندگی مزمن نیشابور شده است که باز کردن این گره‌های کور، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، سالیان درازی به طول می‌انجامد.
او با اشاره به اینکه هم اکنون فقط ۳ فرودگاه کشور زیان ده نیستند، تصریح کرد: با توجه به جمیع جهات، قانون برنامه هفتم توسعه، اجازه تاسیس هیچ فرودگاهی را در کشور نمی‌دهد، اما در دوران قبل از این منع قانونی، این امکان وجود داشت که با یک جانمایی مناسب، فرودگاه نیشابور احداث شود.
نماینده شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صنایع بزرگ مستقر در نیشابور در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خود هیچ اقدام قابل توجهی انجام نداده‌اند لذا با جلسات متعددی که با مدیران عامل این شرکت‌ها داشته‌ایم، پنج طرح عمرانی اولویت‌دار را تعریف کرده‌ایم که با مشارکت صنایع احداث شوند.
سلیمانی در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور و لزوم کمک به دولت جدید اظهار کرد: مجلس دوازدهم تاکنون سیاست همکاری و اغماض را با دولت در پیش گرفته است، اما با تشکیل و آغاز به کار دولت جدید، ما نمایندگان قطعاً به وظایف ذاتی و نظارتی خود در قبال عملکرد، فعالیت و تصمیمات دولت عمل خواهیم کرد.