حسن بابایی در اولین همایش بزرگداشت روز مهندس نقشه برداری گفت: ان‌شاءالله هر سال این همایش را با کیفیت بهتر برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه ۱۲ نقشه بردار کشوری از دید سازمان ثبت را انتخاب کردیم گفت: رویکرد قانونگذار در سالیان اخیر نسبت به حوزه نقشه برداری بسیار تغییر پیدا کرده و اهمیت این موضوع برای قانونگذار مشخص شده است، مخصوصا در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه اجرایی شده است.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: طبق این ماده، "مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شورا‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به‌موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به‌صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. " که رویکرد جدیدی است که در قانون ملاحظه می‌کنید.
بابایی افزود: سازمان ثبت بیش از ۷۰ سال است که بحث اسناد را برون سپاری کرده است، اما در حوزه املاک بحث برون سپاری را نداشتیم و مراجعه مستقیم مردم به واحد‌های ثبتی را داشتیم ولی ما واحدهایمان کم است و برای این موضوع هم آزمونی برگزار کردیم و مقرر شده ۸۰۰ نقشه بردار جذب شود.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامه‌ای داریم که باید دارای سند رسمی شود. همچنین ۵۰۰ واحد ثبتی و یک هزار نقشه بردار داریم.
بابایی ادامه داد: کارگزاری‌های فنی و مهندسی ما برون سپار و پیشخوان‌های ما هستند. مالکین مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند و امور مربوط به آن مستندسازی می‌شود و گردش نهایی در قالب گزارش به واحد ثبتی ما اعلام‌می شود و نقشه بردار ما ناظر می‌شود و آنرا بررسی میکند تا بحث صدور سند انجام شود. این ایده خوبی است و در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید و در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و باید به سمتی حرکت کنیم که زمین و ملک قولنامه‌ای نداشته باشیم و همه در قالب سند رسمی انجام شود.
بابایی تصریح کرد: ما دو ساختمان قدیمی در سازمان ثبت داشتیم که ۹۰ سال دارند و یک ساختمان را بازسازی کردیم و دوهفته دیگر با حضور ریاست قوه قصاییه موزه و کتابخانه سازمان ثبت راه اندازی می‌شود.
وی تاکید کرد: باید اسناد عادی را کنار بگذاریم، زیرا اسناد عادی محل ارتکاب جرم شده است و ۶۰ درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری ما مرتبط با اسناد عادی است، اما اگر سند رسمی باشد بهداشت قضایی حاکم می‌شود.
وی با بیان اینکه نقشه برداران در بهداشت قضایی موثرند، گفت: اگر ما مختصات جغرافیایی دقیق را تعیین کنیم و به صدور اسناد رسمی کمک کنیم و سند رسمی صادر شود، جلوی اختلافات گرفته می‌شود لذا نقشه برداران نقش پیشگیرانه دارند و به حل و فصل اختلافات کمک میکنند.
وی ادامه داد: بعضی مواقع هیات کارشناسی تا ۱۱ نفر میرسد. اینجاست که اگر نقشه بردار بتواند نظر فنی خوب ارایه دهد کمک به کاهش اطاله دادرسی میکند. یکی از دغدغه‌های ریاست قوه قضاییه نیز بحث کاهش اطاله دادرسی است و باید زمان رسیدگی قضایی را کم کنیم.
وی افزود: عمده پرونده‌های ما پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک هستند. بیش از ۹۰ درصد اطاله دادرسی‌ها مربوط به قولنامه‌ها و اسناد عادی است، زیرا قاضی به اقناع نمی‌رسد و همین امر محل اختلافات می‌شود لذا باید نقشه بردار کمک به کشف واقعیت کند و نقشه برداران باید نظر صحیح ارایه دهید و نظر مبهم دادن و دو پهلو باعث اقناع وجدانی نمی‌شود.
وی افزود: نقشه برداران باید سوابق ثبتی را بررسی کنند، زیرا اگر نظر نقشه برداران در مرحله اول صحیح باشد شاید موضوع به هیات کارشناسی سه نفره یا ۵ یا ۱۱ نفره نرسد. تا زمانی که پرونده داریم نیازمند نقشه برداران اندیشمند هستیم که به قوه قضاییه برای حل اختلافات کمک میکند. باید خدمت به موقع و ارزان باشد و برای مردم هزینه ایجاد نکنیم.
بابایی گفت: جامعه نقشه بردار ثبتی جامعه‌ای بی ادعا است و شاید یکی دو درصد باشند که محل تامل است ولی در کل جامعه نقشه بردار جامعه‌ای شریف هستند.