محیط کسب و کار به عنوان جو یا شرایطی که یک شرکت تجاری را در بر می‌گیرد، تعریف و شامل عوامل داخلی و خارجی است که بر نحوه عملکرد آن تاثیر می‌گذارد.
محیط داخلی شامل عناصر درون شرکت، مانند کارکنان و منابع آن است و محیط خارجی به عواملی مانند سیاست‌های دولت، اقتصاد و صنعتی که در آن فعالیت می‌کند اتلاق می‌شود.
تغییرات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فناوری می‌تواند بر محیط‌های داخلی و خارجی یک شرکت تجاری تاثیر بگذارد و روند و میزان پرداخت تسهیلات بانکی نیز به عنوان یک بازوی کمکی در راستای تولید و بنگاه داری اقتصادی در مواردی نقش بسیار حیاتی دارد.
اما در لرستان آغاز فعالیت تولیدی با کمک بانک‌ها یک روال است و از طرفی باتوجه به اینکه از دیرباز به دلیل ضعف بازاریابی و یا مواردی، چون نبود برندسازی (ایجاد نشان تجاری) و مشکلات پیش روی صادرات، گاهی تولید در میانه راه با مشکل مواجه و سرمایه گذار به تامین سرمایه در گردش نیازمند می‌شود، تسهیلات بانکی نقش اساسی در بقای تولیدی و صنعتی واحد دارد.
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش همیشه به عنوان یکی از آسیب‌های بنگاه‌های اقتصادی لرستان مطرح بوده و فعالان بخش خصوصی در پی دریافت تسهیلات، روال کند، زمان بر و پر طمطراق اتاق‌های شیشه‌ای بانک‌ها را تجربه کرده اند.
به تازگی در سی و یکمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب و کار مربوط به بهار ۱۴۰۳، شاخص استان لرستان با نمره ۶/۰۲ نسبت به فصل گذشته (۵/۹۹) به میزان ۰/۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰/۵۴ درصد افزایش یافته که به معنای نامساعدتر شدن فضای کسب و کار می‌باشد ولی همچنان از میانگین کشوری پایین‌تر است.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب و کار کشور حاکی از این است که اگرچه نمره شاخص محیط کسب و کار کشور در زمستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده و به ۶/۰۴ رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی ۶/۰۴ باقی مانده است.
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان‌های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده اند و به ترتیب استان‌های هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار را نسبت به سایر استان‌ها تجربه کرده اند و لرستان نیز در جایگاه ۱۳ ام قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بهار امسال، نمره شاخص محیط کسب و کار در ۱۸ استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسب و کار کشور (۶/۰۴) پایین‌تر بوده و وضعیت محیط کسب و کار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است، اما در ۱۳ استان نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته اند.
به گفته مدیر مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان سه مولفه نسبت به سایر فاکتورها، فضای کسب و کار را در کشور تحت تاثیر منفی قرار داده اند که این مولفه‌ها در لرستان اندکی متفاوت است و بانک‌ها به عنوان غول هفت خوان بنگاه داری شناخته شده اند.
سپیده کوشکی می‌گوید: نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده اند.
وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی لرستانی نیز این سه مولفه را با اولویت بندی متفاوت به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار استان شناسایی نموده اند به نحوی که از نظر آنان، «دشواری تامین مالی از بانک ها» به عنوان بدترین مولفه شمارش شده است و بعد از آن «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
به گفته وی از مجموع ۲۸ مولفه کسب و کار ۱۳ مولفه در فصل بهار ۱۴۰۳ نسبت به زمستان ۱۴۰۲ از دید فعالان اقتصادی لرستانی بهبود داشته اند که بیشترین بهبود مربوط به مولفه‌های عرضه کالا‌ها و محصولات قاچاق در بازار ایران با (۱/۱۱ درصد کاهش)، فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی با (۰/۹۵ درصد کاهش) و غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات با (۰/۶۹ درصد کاهش) بوده است.
کوشکی تصریح کرد: در مقابل مولفه‌های نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول (۱/۱۶ درصد افزایش)، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت (۱/۰۲ درصد افزایش) و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران (۰/۵ درصد افزایش) بیشترین افت را داشته اند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز در این خصوص به ایرنا گفت: با توجه به اینکه منابع بانکی در استان زیاد نیست و از طرفی سیاست دولت به دلیل جلوگیری از تورم، انقباضی است، پرداخت تسهیلات به فعالان بخش خصوصی در استان با کندی انجام می‌شود.
به گفته محمد خاکی همچنین اولویت پرداخت تسهیلات بانکی در وظایف تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری است و در لرستان با انبوه مشکلات و نسبت بیشتر مصارف به منابع بانکی، اعتبار چندانی برای پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی باقی نمی‌ماند و ظرفیت واحد‌های تولیدی هم کاهش می‌یابد.
وی کمبود سرمایه در گردش و تامین نقدینگی را از معضلات و آسیب‌های اصلی فعالان بخش خصوصی در لرستان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع بانکی در استان، نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران به تسهیلات برطرف نمی‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان اضافه کرد: از طرفی سخت گیری‌های موجود برای پرداخت تسهیلات از جمله درخواست وثائق و ضمانت‌های بالا، شرایط را برای فعالان اقتصادی در راستای دریافت وام سخت کرده است و برخی به دلیل عدم تامین این خواسته ها، از دریافت آن انصراف می‌دهند.
خاکی گفت: طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات، فرصت‌های فعالان اقتصادی را از بین می‌برد که از بانک‌ها انتظار می‌رود در وضعیت موجود، با متقاضیان تسهیلات همراهی کنند.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات حوزه اقتصادی، عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز در زمان مورد انتظار است، به نحویکه مدت‌زمان بررسی و روند پرداخت تسهیلات بسیار طولانی و این موضوع ممکن است فرصت‌های به دست آمده برای فعالان اقتصادی را از بین ببرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان یادآور شد: انحراف تسهیلات بانکی در صورت هزینه در بخش دیگر افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی فعالان حوزه اقتصاد به هدف و مقصود خود نمی‌رسند.
خاکی با تاکید بر اینکه استفاده از بازار سرمایه برای تامین نقدینگی و پیشرفت پروژه‌ها در استان ضروری است افزود: با توجه به اهمیت تامین نقدینگی برای واحد‌های تولیدی و پروژه‌های استان و از طرفی محدودیت منابع بانکی، استفاده از بازار سرمایه و روش‌های تامین مالی نوین ضروری است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از زنجیره‌های ارزش استان یادآور شد: منابع بانکی محدود و با اولویت تسهیلات تکلیفی است بنابراین باید شرایطی فراهم آورد که از روش‌های تامین مالی نوین برای پروژه‌ها استفاده کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با بیان اینکه سیستم تامین مالی کشور بانک محور است نه بازار و سرمایه محور، تصریح کرد: با وجود اینکه بانک‌ها نقش اصلی تامین نقدینگی را برعهده دارند، اما بهتر است سهم بالاتری به تامین مالی از بازار سرمایه داده شود.
خاکی ادامه داد: در حوزه تامین مالی، بانک‌ها به دلایل مختلف با انقباض شدید روبه‌رو هستند بنابراین رشد اقتصادی در سایه تشکیل سرمایه اتفاق می‌افتد.
مشکلات بانکی در لرستان همواره وجود داشته است تا جاییکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ۳۰ فروردین امسال در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با اشاره به مشکلات بانکی در استان اظهار کرد: بانک‌ها انقباضی عمل می‌کنند و در پرداخت تسهیلات تکلیفی حتی ۳۰ درصد هم رشد نداشته ایم.
به گفته سیروس ابراهیمی منابع آنچنانی نداریم و دست بانک‌ها بسته است بنابراین همین پرداخت تسهیلات تکلیفی از جانب بانک‌ها نیز ستودنی است.
میزان منابع کم بانک‌های استان نسبت به مصارف نیز در سال‌های اخیر به یک معضل تبدیل شده است که البته یکی از دلایل آن نیز سپره گذاری مردم در بانک‌های خصوصی است که متاسفانه به تهران منتقل می‌شود و عملا سرمایه‌ای برای بانک‌ها محسوب نمی‌شود و از طرفی برخی واحد‌های اقتصادی مانند پتروشیمی و فعالان صنعتی نیز حساب‌های اصلی خود را به خارج از استان انتقال داده اند.
رییس شورای هماهگی بانک‌های لرستان هم نسبت مصارف به منابع را ۱۳۰ درصد عنوان می‌کند و می‌گوید در صورت سپرده گذاری صنایع بزرگ در استان، می‌توان بخشی از این کسری را جبران کرد.
طالب یاسمی نیز با انتقاد از نبود حساب صنایع و واحد‌های تولیدی بزرگ در استان بیان کرد: متاسفانه برخی از واحد‌های تولیدی و صنعتی لرستان منابع خود را در مرکز سرمایه‌گذاری می‌کنند که چنانچه به بانک‌های استان واریز شود می‌توان به بخش‌های مختلف و متقاضیان بیشتری تسهیلات اعطا کرد.
وی ادامه داد: ۱۳۳ هزار میلیارد ریال منابع بانک ملی است در حالی که این بانک تاکنون ۱۴۶ هزار میلیارد پرداخت کرده و در مجموع مصارف کل بانک‌های استان نسبت به منابع ۱۳۰ درصد می‌باشد.
رییس شورای هماهگی بانک‌های لرستان افزود: بانک ملی به عنوان یک بانک مردمی در صورت مواجهه با کمبود منابع، نسبت به خریداری منابع از بانک‌های سایر استان‌ها با نرخ ۳۴ درصد و اعطای آن به متقاضیان استان با نرخ ۲۳ درصد اقدام می‌کند.
یاسمی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ۵۸۳ هزار میلیارد ریال منابع در دسترس بانک‌های لرستان بود گفت: با تلاش بسیار تا پایان تیرماه امسال منابع موثر بانک‌های استان به ۶۳۵ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال رسید که تمامی بانک‌ها موظف هستند ۱۳،۵ درصد سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی داشته باشند و مابقی آن را در بخش‌های مختلف به متقاضیان اعطا کنند.
وی ادامه داد: در این راستا از سال گذشته تاکنون ۷۱۹ هزار میلیارد ریال شامل ۴۳۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱ درصد در بخش خدمات و بازرگانی، ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۷ درصد در بخش مسکن، ۷۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد در بخش کشاورزی و ۷۶ هزار ریال معادل ۱۱ درصد در بخش صنعت استان پرداخت شده است.
منبع:ایرنا