به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملا و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم بوده و قانونگذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.
در ماده ۵ قانون مذکور برای مرتکبین فساد بر اساس این تعریف محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشورری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شورا‌ها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
بر این اساس از سال ۱۴۰۱ به دستور ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون فعال شده است.
در این راستا بازرسی کل استان فارس، مدیرعامل یک شرکت به دلیل استفاده از تسهیلات و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز موضوع جزء ۵-۱ قسمت ب ماده ۵ این قانون به مرجع قضایی معرفی کرد که دادگاه موضوع این قانون (قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) تخلف این مدیر شرکت خرید تجهیزات نفت و گاز را محرز دانست و نامبرده را به یک سال محرومیت مندرج در جزء دو بند الف ماده ۵ قانون فوق (دریافت تسهیلات مالی و اعتباری) محکوم کرد.
این حکم که در شعبه دادگاه موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دادگستری استان تهران صادر شده، قطعی است.
انتهای پیام